إدارة الضرائب قصد رفع الظلم عن المكلف بالضريبة (١)، فيقرر الإعفاء الكلي أو الجزئي من مبلغ الضريبة، مع إلزام الإدارة بأن ترجع المبالغ
المدفوعة دون وجه حق (۳).
. حالة الالتزام التعاقدي:
بإمكان القاضي الإداري أيضا أن يوجه أوامر للإدارة متى أحجمت هذه الأخيرة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وذلك بأمرها بتنفيذ تلك الالتزامات (۳).
هذه
هي إذن بعض الاستثناءات التي أوردها القاضي الإداري على مبدأ الحظر الذي فرضه على نفسه والتي بموجبها يستطيع توجيه أوامره للإدارة طالما ثبت سوء نيتها في عدم تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام.
غير أنه ما يمكن ملاحظته - من وجهة نظر الباحث - أن القاضي الإداري الجزائري جعل لنفسه سلطة توجيه أوامر للإدارة وفق هذه الاستثناءات، وبعبارة أخرى أن القاضي الإداري عندما أقر بأحقيته في توجيه أوامر للإدارة - وبالتالي الخروج على مبدأ الحظر - في حدود هذه الاستثناءات، فهو بذلك دحض كل حججه الرامية إلى عدم توجيه أوامر للإدارة على أساس المساس بمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العامة، والتدخل في اختصاصات وصلاحيات الإدارة.
ومن ثم لا يمكن أن نسلم له بعد ذلك بأن استناده في عدم توجيه أوامر للإدارة - كما جاء في الكثير من قراراته - مبني على مبدأ الفصل، لأنه لو كان الأمر كذلك فكيف نفسر الأوامر التي وجهها فعلا للإدارة، ألا يعتبر
ذلك تدخلا في اختصاصات الإدارة ومساسا بمبدأ الفصل. وعن نظام الغرامة التهديدية خطى القاضي الإداري الجزائري خطوات
(۱) - د/ بوبشير محند أمقران ، المرجع السابق ، ص ٥١٨ . (۲) - قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا رقم ٦٢٥٧٥ المؤرخ في ۱۹۹۱/۰۱/۲۷ ، المجلة القضائية ، العدد ٤ لسنة ١٩٩٢ ، ص ١٦٢
(۳) - قرار مجلس الدولة بتاريخ ١/٣١/ ۲۰۰۰ قضية (ح. م) ضد بلدية موزايا، الغرفة الرابعة فهرس ۲۱ قرار غير منشور.
۱۹۳
ص ١٩٠