دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان
وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال
القرن الحالي ضحايا لفضائح لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة. وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم. وإذا تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب أن لا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي. وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية. وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة. وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة، وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره"(1).
(1) ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة
الدبلوماسي، (مرجع سابق)، النسخة العربية.
۱۸۰
القانون الدولي الجنائي
ص ١٩٠