قانون المياه في الإسلام - المصري — الصفحة ٢٦١

في إن الدعم لبعض الفئات خاصة الفئات التي تعيش بفقر مطلوب بالنسبة إلى بعض الدول. ويمكن للحكومات أن تستفيد من المشاركة في الخبرات المكتسبة هذا المجال وقد يكون من الضروري أخذ المبادرات لرفع مستوى استخدام الأراضي بشكل ملائم للظروف المحلية لحماية أو تجديد موارد المياه العذبة خاصة في المناطق الحساسة والمناطق الجبلية وبعض المناطق الإقليمية الأخرى ذات الحساسية الخاصة. - وكذلك ماورد في الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة برقم ۱۷/۱۹۹۸/۱۳.E/CN تاريخ ۱۹۹۸/۳/۲ و في فقرتها رقم ٤١ أيضاً ما يلي : ( ويجب تغطية جميع التكاليف إما بواسطة مستخدمي المياه أو ميزانية القطاع العام. إذا أريد أن يكون توفير المياه مستمراً. ويلزم أن تجري عملية استعادة التكاليف تدريجياً إما بواسطة مرافق المياه أو القطاع العام مع مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد ويلزم تقديم إعانات لفئات محددة وبخاصة للسكان الذين يعيشون في فقر في بعض البلدان، وينبغي للحكومات أن تستفيد من تبادل الخبرات في هذا المضمار ). - وفي الوثيقة الصادرة عن المؤتمر المائي للاتحاد البرلماني الدولي برقم D-۱۱۱/۹۸/۲- تاريخ ۱۹۹۸/۹/۱۰ و في القرار رقم ٨ منها التأكيد على موضوع مبدأ استرداد التكلفة. - وهكذا نجد أن مبدأ استرداد التكلفة بالتدريج وحسب الحالة الاجتماعية للمستخدم الفقير هو المبدأ السائد وهذا ما تؤيده التغيرات الدولية التي جرت بعد مؤتمر دبلن ۹۹۲ حيث أعطت هذه التغيرات البعد الاجتماعي الأهمية ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.