t
٨
سن السلوك الحافظ دولة الملوك
وذهب بعضهم : أنه لا سياسة في الإسلام، وأن الإسلام دين
لا دولة، وعقيدة دون نظام أو شريعة(۱)
تصدى علماء الإسلام في كل مكان وكشفوا زيف هذه المقالة وبهتانها، واستقرت الحقيقة التي أعلنها علماء الإسلام طوال أربعة
:
(۱) انظر : كتاب الشيخ علي عبد الرزاق الإسلام وأصول الحكم، ونشره عام ١٣٣٤ هــ ١٩٢٥ م . وظل الشيخ على رأيه ولم يعدل عنه حتى مماته. وأحدث هذا الكتاب دوياً كبيراً في الأوساط الدينية والسياسة والعلمية، وقد تصدى لبيان فساد هذا الرأي من علماء عصره : الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه نقض الإسلام وأصول الحكم»، ومفتي الديار التونسية الشيخ محمد الطاهر عاشور في كتابه «نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم» طبعة القاهرة، ١٣٤٤ هـ والشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه «الإسلام وأصول الحكم طبعة مصر ، ١٣٤٤ هـ .
ومن المؤلفات الحديثة القيمة : كتاب الدكتور محمد ضياء الدين الريس - رحمه الله الإسلام والخلافة في العصر الحديث طبعة دار التراث، القاهرة، ۱۳۹۲ هـ ـ ۱۹۷۲م. العلمانيون في مصر والعالم العربي، يروجون لمؤلف الشيخ علي عبد الرزاق على أساس أنه من كتب النهضة والتنوير في العصر الحديث . ومن الكتب المعاصرة التي تتبنى هذه الوجهة - وإن تغيرت الألفاظ ـ كتب المستشار محمد سعيد العشماوي - في مصر - جوهر الإسلام» و «الإسلام السياسي» فيقول: «الشريعة - في المعنى الصحيح - تعني المنهج ، وكانت في قوامها الحقيقى منهجاً راقياً للتقدم وأسلوباً عالياً للسمو، فإنها بصدد الحكم لابد أن تساير كل تقدم وتواكب أي تطور، لذلك فإن الصحيح أن نظام الحكم الإسلامي السديد هو النظام الذي ينبع من واقع المجتمع الصالح، وإرادة أبنائه الحرة وظروف عصره وطبيعته، ويعمل أن يسهم كل فرد فيه بنصيب في مسئوليات الحكم والتشريع والرقابة ويواكب التقدم العالمي فيأخذ بأرقى المبادئ في الحرية والعدل والمساواة، وأرقى القواعد في الإدارة والتنظيم، وأرقى الأساليب في التربية والتثقيف، وأرقى الأشكال في نظم الحكم العالمية وأقربها إلى ظروف بيئته وطبيعة شعبه وحقيقة قيمه» (جوهر الإسلام، ط ،۳، سينا للنشر ، ۱۹۹۳ ، مصر، ص ٦٢ و ٦٣) .
،
ص ٨