حسن السلوك الحافظ دولة الملوك
عرض لمبدأ طالب الولاية لا يولى، وبين أدلته، خاصة في
القضاء، وأوضح متى يجوز طلب ولاية القضاء .
الفصل الثالث :
في الولايات العامة، وأنها أمانات والأدلة عليها من الكتاب والسنة، وأنه يجب إسنادها إلى الأصلح بحسب كل ولاية .
وأوضح حكم التولية لقرابة أو صداقة أو غيرهما .
بين طبيعة الولاية وعمل الولاة، وأنهم نواب الله على عباده، وأن الأمير أجير للمسلمين .
أوضح أن تقديم الصالح على الأصلح في الإمامة العظمى إن كان ذلك موجباً للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره
الفصل الرابع :
في أركان الولاية القوة والأمانة، وأن القوة في كل ولاية بحسبها، وعدد شروط الأمانة، وبين قلة اجتماع القوة والأمانة، وعرض للتطبيق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي خلافة النبوة لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
واعتمد في هذا الفصل والفصل السابق، على كتاب السياسة
،
الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى ٧٢٨ هـ، وإن لم يشر إليه
صراحة (۱)
(۱) انظر النص المحقق ص ۹۹ .
ص ٣٠