حسن السلوك الحافظ دولة الملوك - الموصلي - ت أحمد - ط الوطن — الصفحة ٣٠

حسن السلوك الحافظ دولة الملوك عرض لمبدأ طالب الولاية لا يولى، وبين أدلته، خاصة في القضاء، وأوضح متى يجوز طلب ولاية القضاء . الفصل الثالث : في الولايات العامة، وأنها أمانات والأدلة عليها من الكتاب والسنة، وأنه يجب إسنادها إلى الأصلح بحسب كل ولاية . وأوضح حكم التولية لقرابة أو صداقة أو غيرهما . بين طبيعة الولاية وعمل الولاة، وأنهم نواب الله على عباده، وأن الأمير أجير للمسلمين . أوضح أن تقديم الصالح على الأصلح في الإمامة العظمى إن كان ذلك موجباً للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره الفصل الرابع : في أركان الولاية القوة والأمانة، وأن القوة في كل ولاية بحسبها، وعدد شروط الأمانة، وبين قلة اجتماع القوة والأمانة، وعرض للتطبيق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي خلافة النبوة لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . واعتمد في هذا الفصل والفصل السابق، على كتاب السياسة ، الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى ٧٢٨ هـ، وإن لم يشر إليه صراحة (۱) (۱) انظر النص المحقق ص ۹۹ .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.