حسن السلوك الحافظ دولة الملوك
۱۷۱
بالمسلمين، ودعت حاجة إلى الاستعانة به، أستعين به وإلا فيكره. وحمل الحديثين / [٨٠/ ب] على هذين الحالتين)
(1)
۲۲۷ ـ وقال مالك وأحمد وداود الظاهري : لا يستعان بهم ولا يعانون على الإطلاق، واستثنى مالك فقال : إلا أن يكونوا خدماً
للمسلمين فيجوز .
۲۲۸ - وقال أبو حنيفة رضي الله الله عنه : يُستعان بهم ويعاونون على الإطلاق (۲) .
۲۲۹ ـ والشافعي : إنما يجوز الاستعانة بهم في الحرب إذا أمنت خيانتهم، ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر لقدر المسلمون على مقاومة الفرقتين
(۳)
وبهذا يظهر لك تحريم استعمالهم على بيت المال لأن خيانتهم فيه لا تؤمن وهي ولاية يشترط فيها / [۸۱/ أ] الأمانة، والله تعالى قد
(1) الأم، طبعة كتاب الشعب، مصر ، ١٩٦٨م ، ص ۱۷۷ في الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو. وقارن ابن قيم الجوزية في أحكام الذمة جـ ١ ، ص ٢٤٢ قال : «لما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعاً من توليهم. وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية
أبداً . . » . (۲) انظر ابن هبيرة : الإفصاح عن المعاني الصحاح ( على المذاهب الأربعة)، المؤسسة السعيدية بالرياض، ج ۲، ص ) ٢٨٦ ، أبو عبد الله محمد الدمشقي : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، عني بطبعه الشيخ عبد الله الأنصاري ، قطر ، ١٤٠١ هـ، ١٩٨١ م، ج ١،
ص۳۹۱. (۳) الأم جـ ٤ ، ص ١٧٥ .
ص ١٧١