في
والكنيسة الكاثوليكية تسير على الإرادة الرسولية التي شرعها البابا بيوس الثاني عشر سنة ١٩٥٠، حيث اعتبرها (شريعة للمؤمنين بالمسيح الكنيسة - أينما كانوا وحيث أوجب فيها (وحالما يبدأ العمل بهذه القوانين بقوة هذه الرسالة الرسولية - فليفقد كل تشريع بهذا الخصوص قوته عاماً كان أو خصوصياً أو خاصاً.... أن لا يكون نظام المحاكمات بنوع خاضعاً إلا لهذه القوانين..) ونظام المحاكمات للكنيسة الكاثوليكية هذا، يجعل البابا، في قمة الهرم، والقاضي الأول والأعلى، وبهذه الصفة يحق مطلقاً لكل مؤمن في العالم الكاثوليكي أجمع... أن ينقل دعواه إلى الكرسي الرسولي، لكي ينظر فيها كما يحق له أن يقدمها، بداية للكرسي
نفسه.
وتنص الإرادة الرسولية أيضاً على أن الرئيس الكنسي المكاني هو القاضي البدائي في كل أبرشية ويمكنه ممارسة السلطان القضائي أيضاً، بواسطة غيره في محكمة ذات قاض منفرد، أو ذات قضاة كثيرين.
وللقاضي المنفرد أن يتخذ في أية محاكمة كانت مستشارين على أن يختارهما من قضاة الأبرشية. وينتدب الرئيس الكنسي من قضاة الأبرشية قاضيين فيؤلفان معه محكمة مجلسية ما لم ير بفطنته غير ذلك. ويمكن أن يترأس المحكمة المجلسية النائب القضائي أو وكيل
عنه.
وهي
كما أن هناك تقسيمات قضائية خاصة، كالروتا الرومانية المقدسة، محكمة مجلسية ومحكمة التوقيع الرسولي ومحاكم السيند، وهي محاكم بطريركية مؤلفة من البطريرك، ومن أربعة قضاة اثنان بحكم الأسبقية وواحد يختاره البطريرك بملء حريته ورابع ينتخبه وفقاً لقوانين الأساقفة؟؟
ويمكننا بعد هذه المراجعة من وضع الملاحظات التالية:
تلك القوانين هي
فعلاً كما ذهب إليها الاجتهاد اللبناني مجموعة
أعراف وعادات كنسية منسقة وفق موضوعات وأبواب قانونية.
۱۹۰
ص ١٩٠