فائدة :
وفي الحديث دليل على أنّ العارية تُضمن ، ولا خلاف بينه وبين الحديث الذي قبله ؛ لأنّه يدلّ على الضمان إذا تعهد بذلك المستعير ، والحديث المشار إليه محمول
:
على ما إذا لم يتعهد ، فلا تعارض . أي أن الأصل في العارية إذا تلفت أن لا تُضمن ؛ إلا بالتعهد . قال الصنعاني الحديث دليل على تضمين العارية ، فإن وصفها بـ «مضمونة» يَحْتَمِل أَنَّها صفة موضحة ، وأنّ المراد من شأنها الضمان ، فيدل على ضمانها مُطْلَقاً ، وَيَحْتَمِل أَنَّها صفة للتـقـيـيـد ، وهو الأظهر ؛ لأنّها تأسيس ، ولأنها كثيرة . ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك ، وحينئذ يَحْتَمِل أَنّه يَلْزَم ؛ ويَحْتَمِل أنه غير لازم ؛ كالوعد وهو بـعـيـد . فيتم الدليل بالحديث للقائل أنها تُضمن ، وهو الأظهر بالتضمين ، إما بطلب صاحبها
له ؛ أو بتبرع المستعيره
حديث :
فائدة :
•
باب / هل يشترط القبض في الهبة ؟
(لا تجوز الهبة إلا مقبوضة) .
لا أصل له مرفوعاً . الضعيفة برقم (٣٦٠) .
ولا دليل في السنة على اشتراط القَبْض في «الهِبَة»
ومن أبواب البخاري في صحيحه : باب : مَنْ رأى الهبة الغائبة جائزة» . فانظُرْ
(١٦٠/٥) مِنْ «فتح الباري) .
(۱) انظر «الروضة النديّة) (١٦٨/٢) . (الشيخ) .
- ٢٦١ -
الجزء 02 — ص ٢٦١