عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني ، ولمْ يَذْكُرم معه تضعيفه ، فظنّ الأستاذ أن الدارقطني سكت عنه ، ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ، ولأتبعه بنقل
التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية .
ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن ا الخلفاء الثلاثة : عمر، وعثمان ، وعلي - رضي الله عنهم - ، استدلّ بها أيضاً على قوله المذكور ، فرأيتُ الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر .
أما أثر عمر ؛ فخلاصته أنّ رجلاً مِنْ بني بكر بن وائل قتل رجلاً مِنْ أَهْل الذمة ، بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول ، فَسُلَّم إليهم ، فقتلوه .
فأمر عمر قلت : فهذا لا يصح إسناده ؛ لأنه من رواية إبراهيم وهو النخعي أن رجلاً ... هكذا رواه عبدالرزاق في مصنفه» (١٨٥١٥/١٠١/١٠) مختصراً ، ورواه البيهقي في «المعرفة» بتمامه ؛ كما في نصب الراية للزيلعي (٣٣٧/٤) ، وإبراهيم لم يُدْرِك زمان عمر ، وفي إسناد البيهقي أبو حنيفة ، وقد عرفت ما قيل فيه قبل حديث . على أنه قد جاء موصولاً من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تُفسد الاستدلال به
لو صح ، وهي :
فكتب عمر أنْ يُودَى ولا يُقتل» .
رواه الطحاوي (۱۱۲/۲) عن النزال بن سبرة قال :
رضي
قتل رجل من المسلمين رجلاً مِنَ الكفار .... ..
الله عنه
أما أثر عثمان ؛ ففيه قصة طويلة ، خلاصتها أنّ أبا لؤلؤة - لعنه الله - لما قتل عمر - - ، ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام ، فَقَتلها ، وقتل معها الهُرْمُزان ، وجُفَيْنة ، وكان نصرانياً ، فعل ذلك لظنه أنَّهم تمالؤوا على قتل أبيه ، فلما اسْتُخْلِفَ عثمان - رضي الله عنه - ؛ استشار المهاجرين على قتله ،
- ۲۲۹ -
الجزء 02 — ص ٢٢٩