فليرجع إليه من أراد التوسع فيه .
قلتُ : وإذا كان كذلك ، فالشاري حين ينصرف بما اشتراه ، فإمّا أنْ يَنْقُد الثمن وإما أن يُؤجل ، فالبيع في الصورة الأولى صحيح ، وفي الصورة الأخرى ينصرف وعليه ثمن الأجل – وهو موضع الخلاف - فأين الجهالة المدعاة؟ وبخاصة إذا كان الدفع على أقساط ، فالقسط الأول يُدفع نقداً ، والباقي أقساط حَسَب الاتفاق . فبطلت علّة الجهالة أثراً ونظراً .
- دليل القول الثالث حديث الترجمة وحديث ابن مسعود ، فإنّهما متفقان على أن « بيعتين في بيعة ربا » ، فَإذن الربا هو العلة ، وحينئذ فالنهي يدور مع ، العلة وجوداً وعدماً ، فإذا أخذ أعلى الثمنين ، فهو ربا ، وإذا أخذ أقلهما فهو جائز ؛ كما تقدم عن العلماء الذين نصوا أنه يجوز أن يأخذ بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، فإنه بذلك لا يكون قد باع بيعتين في بيعة ، ألا ترى أنّه إذا باع السلعة بسعر يومه وخير الشاري بين أن يدفع الثمن نقداً أو نسيئة أنه لا يصدق عليه أنه باع بيعتين في بيعة كما هو ظاهر ، وذلك ما نص عليه الله في قوله المتقدم : «فله أوكسهما أو الربا» ، فصحح البيع لذهاب العلة ، وأبطل الزيادة لأنّها ربا ، وهو قول طاوس والثوري والأوزاعي - رحمهم الله - تعالى - كما سبق . ومنه تَعْلَم سقوط قول الخطابي في «معالم السنن»
: (AV/0)
.
«لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث ، وصحح البيع بأوكس الثمنين ، إلا شيء يُحكى عن الأوزاعي ، وهو مذهب فاسد ، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من
الغرر والجهل» .
قلت :
: يعني الجهل بالثمن ؛ كما تقدّم عنه ، وقد علمت ممّا سَلَف أن قوله هو الفاسد ؛ لأنّه أقامه على علة لا أصل لها في الشرع ، بينما قول الأوزاعي قائم على
نص الشارع كما تقدّم ، ولهذا تعقبه الشوكاني بقوله في «نيل الأوطار» (١٢٩/٥) :
- 00-
الجزء 02 — ص ٥٥