* (من فقه الحديث) :
يدل هذا الحديث على أمرين :
الأول : أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه ؛ وجب تأجيله ، ومنه
أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة : «دفع المفسدة قبل جَلب المصلحة» .
الثاني : أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الإصلاحات التي تضمنها الحديث ؛ لزوال السبب الذي من أجله تَرَك رسول الله له ذلك ، وهو أن تنفر قلوب من كان حديث عهد بشرك في عهده ، وقد نَقَل ابن بطال عن بعض العلماء : «أن النفرة التي خشيها : أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم» .
ويمكن حصر تلك الإصلاحات فيما يلي :
۱ - توسيع الكعبة وبناؤها على أساس إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ، وذلك
بضم نحو ستة أذرع من الحجر .
٣
- تسوية أرضها بأرض الحرم .
- فتح باب آخر لها من الجهة الغربية .
٤ - جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظيم وتيسير الدخول إليها والخروج منها
•
لكلِّ من شاء . ولقد كان عبدالله بن الزبير – رضي الله عنهما - قد قام بتحقيق هذا الإصلاح بكامله إبان حكمه في مكة ، ولكن السياسة الجائرة أعادت الكعبة بعده إلى وضعها السابق !
وهاك تفصيل ذلك كما رواه مسلم وأبو نعيم بسندهما الصحيح عن عطاء قال : لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام ، فكان من أمره ما كان ؛ تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم ؛ يريد أن يجرثَهُم – أو يُحَرِّبَهُم - على
- ٥٧٦ -
الجزء 01 — ص ٥٧٦