فائدة :
ويمكن أن يلحق بهم أي : المصححين للحديث البيهقي والنووي وغيرهما ممن أورده ولم يضعفه ، بل ساقه معارضاً به أحاديث التوقيت التي استدل بها الجمهور ، فأجاب عنه البيهقي عَقِبَه بقوله :
الله «وقد روينا عن عمر بن الخطاب -رضي عنه التوقيت ، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي الله في التوقيت ، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى»
ونقله النووي في «المجموع» (٤٨٥/١) وارتضاه . فلو أنهما وجدا مجالاً لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه وبين أحاديث التوقيت بما ذكراه . على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر ، وهو أن يُحمل حديث عمر على الضرورة وتعذر خلعه بسبب الرفقة أو غيره ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ال الله تعالى في بحث طويل له في المسح على الخفّين .
وهل يُشترط أن يكونا غير مخرّقين؟ فقال (۱۷۷/۲۱) :
فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوماً وليلة ، وثلاثة ولياليهن ، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم ، والمفهوم لا عموم له ، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث ، وعلى هذا يُحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشِّر الناس بفتح دمشق ، ومسح أسبوعاً بلا خلع ، فقال له عمر : أصبت السنة . وهو حديث صحيح .
و عمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره ، فقال (٢١٥/٢١) :
- YOV -
الجزء 01 — ص ٢٥٧