نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد — الصفحة ١٩٠

وقوله : «فإنّما رواه عن بعض التابعين ، . . قلنا : نعم ، فكان ماذا؟ أليس كذلك كل مُرسَل تابعي؟ إنما رواه عن تابعي إن لم يكن عن صحابي؟ فلماذا إذن اعـتـبـر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم الحديث الضعيف؟ ذلك لاحتمال أن يكون الرجل الساقط من الإسناد مجهولاً أو ضعيفاً لا يُحتج به لو عُرف ، وهذا بخلاف ما لو كان المرسل لا يروي إلا عن صحابي فإنّ حديثه حُجّة ، لأن الصحابة كلهم عدول ، فهذا المرسل فقط هو الذي يُحتج به مِن بين المراسيل كلها ، وهو الذي اختاره الغزالي وصححه الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل» (۱/۷) ، وأما دعوى البعض أن الإجماع كان على الاحتجاج بالحديث المرسل حتى جاء الإمام الشافعي ؛ فدعوى باطلة مردودة بأمور منها ما رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» (۱۲/۱) عن عبدالله بن المبارك أنه رد حديث إنّ من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صيامك بعلة الإرسال ، في قصة له تراجع هناك . وابن المبارك - رحمه الله - توفي قبل الشافعي بأكثر من عشرين سنة وكلام ابن القيم المذكور . مخالفته للأصول - يلزمه أن يقبل مراسيل الحسن مع البصري كلها إذا صح السند إليه بها ، وما إخالُه يلتزم ذلك ، كيف ومنها ما رواه عن سمرة مرفوعاً : لما حملت حواء طاف بها إبليس ، وكان لا يعيش لها ولد ، فقال : سميه · عبد الحارث . فسمته عبد الحارث ، فعاش ، وكان ذلك مِن وَحْي الشيطان وأمْرِه . فهذا إسناده خير من إسناد الحسن عن عمر ؛ لأنّه قد قيل إنّ الحسن سمع من سَمُرة ، بل ثبت أنه سمع منه حديث العقيقة في (صحيح البخاري» ، وهو مع جلالته ، مدلس لا يُحتج بما عنعنه من الحديث ، ولو كان قد لقي الذي دلّس عنه كسَمُرة ، فهل يحتج ابن القيم بحديثه هذا عن سمرة ويقول فيه : «فإنّما رواه عن بعض التابعين ...»؟! كلا إنّ ابن القيم - رحمه الله تعالى – أعلم وأفقه مِن أنْ يفعل - 149 -
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.