شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٨٩

! واذا نظرنا الى الوضع المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية بالنسبة لما يجري في المحاكم الشرعية، نجد أن نظام القضاء في الاردن قد اتبع الاسلوبين السابق ذكرهما، وهو الوضع المعمول به في معظم أنحاء العالم، بان طبق نظام القاضي المنفرد في تشكيل المحاكم الابتدائية، ونظام تعدد القضاة في تشكيل محاكم الاستئناف (۱) (المحاكم العليا). اما عن الإشكال الذي أورده فقهاء الشريعة لنظام التعدد وملخصه ان كل قاض سيعتد برأيه ولن يكون هناك مرجح فان هذا الاشكال قد تفاداه المقننون في الاردن ومعظم دول العالم، وذلك باشتراط أن يكون تشكيل المحكمة المتعددة القضاة وترا اي عددا فرديا، حتى تخرج مسألة التساوي في الاراء وعدم اعطاء نتيجة للحكم فيكون العدد الوتر مرجحا لاحد الفريقين فيصدر الحكم بالاغلبية . (۲) عدد المحاكم الشرعية في المملكة : كان عدد المحاكم الشرعية في بداية تأسيس الدولة قليلا لا يعدو بضع محاكم في المدن ذات الاهمية، ومع ازدياد عدد السكان وتقدم البلاد زاد العدد حتى اصبح عام ١٩٤٨ ثماني محاكم شرعية، ولكن هذا العدد قفز حتى نهاية عام ١٩٨٦ الى ثمان وخمسين محكمة شرعية عدا محاكم الاستئناف . (*) وهذا العدد يشمل المحاكم في الضفتين الشرقية والغربية، ففي الضفة الشرقية خمس واربعون محكمة ابتدائية، وفي الضفة الغربية ثلاث عشرة محكمة ابتدائية شرعية . (۳) وهذه المحاكم منتشرة في كل محافظات والوية واقضية المملكة، حسب الحاجة لهذه المحاكم. واذا استجدت ظروف تتطلب استحداث محاكم اخرى فان هذه المحاكم تستحدث باجراءات سريعة لخدمة المواطنين في اماكن وجودهم. ۱. انظر: المادة ۲۱ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية، في شأن تأليف محكمة الاستئناف . انظر: التنظيم القضائي لسعود الدريب، ص ٥٥٦. ازداد هذا العدد الآن ۱۹۹۸ نظرا للتطور الاداري في المملكة. ۳. انظر: محمد محيلان القضاء الشرعي في العهد الهاشمي، ص . .٥٩،٥۸ ،۵۷ ،۵۰ _ ^V __
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.