في تشكيل المحكمة نظام القاضي المنفرد ام نظام تعدد القضاة؟ وهذه المسألة اختلفت فيها النظم الحديثة ما بين مؤيد ومعارض.
وقبل الحديث عن مزايا وعيوب النظامين: نظام القاضي المنفرد ونظام التعدد، سنعرض لنهج القانون الاردني في تشكيله للمحكمة الابتدائية الشرعية، ولنهج
الشريعة الاسلامية، ثم سنعرض مزايا وعيوب النظامين السابق ذكرهما.
اتبع القانون الاردني في تشكيل المحكمة الابتدائية الشرعية اسلوب القاضي المنفرد، فنص في المادة ۲۱ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية على أن تؤلف المحكمة الابتدائية من قاض منفرد... على ان تأليف المحكمة من قاض منفرد لا يعني بالضرورة ان يكون لكل محكمة قاض واحد، فلا يمنع ذلك أن يوجد في محكمة واحدة أربعة قضاة أو خمسة أو ثلاثة وهكذا، فيكون كل قاض منهم يشكل محكمة بمفرده، ينظر القضايا التي ترتفع اليه استقلالا عن الاخرين، ولا يجتمعون في نظر القضية، فالمحكمة التي فيها اربعة قضاة نقول انها محكمة قاض منفرد، ولكن ضغط العمل، وكثرة القضايا استلزمت تعددهم لتسهيل الفصل في القضايا، وسرعة البت فيها.
اما في الشريعة الاسلامية فمسألة التعدد والانفراد مختلف فيها بين المذاهب، والذي عليه الجمهور عدم جواز التعدد، وذلك لما سيقع بين القضاة من الخلاف في محل الاجتهاد وفي ذلك تعطيل لمصالح الناس، وذهب فريق من الفقهاء الحنفية والحنابلة في رواية الى جواز التعدد قياسا على الوكالة فللوكيل أن يوكل أكثر من واحد وكذلك القضاء. هذا ملخص المسألة . مع اتفاقهم جميعا على جواز تولي القاضي الفرد. (۱)
مزايا نظامي قضاء الحاكم المنفرد ونظام تعدد القضاة : لكل من النظامين مزايا وعيوب، ومزايا كل نظام عيوب للنظام الآخر فمن مزايا القاضي المنفرد ما يلي:
١ . سرعة الانجاز: فالقاضي المنفرد ينظر في القضية وحده، لا ينتظر احدا،
۱. انظر: روضة القضاة ۱ / ۸۱، ۸۲ المغني لابن قدامة الخرشي ١٤٤ / ١٤٥، كشاف القناع ٢٨٧/٦، القوانين الفقهية ص ٢٨٦ ، تبصرة الحكام ۱ ۱۹ ، مغني المحتاج ٤ / ۳۸۰ ، حامد ابو طالب، التنظيم القضائي الاسلامي ٦٨ ٦٩ سعود آل دريب التنظيم القضائي ص ٥٥٦،٥٥ ، النظام القضائي لعبد الرحمن القاسم ص ٢٢٦ ، ٢٢٧ .
_AO_
ص ٨٧