شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٧٩

واصحاب الخبرة في القانون في ايامنا هم القضاة والمحامون ولما كان القضاة ممنوعين من ابداء الرأي والمشورة في مسائل القضاء فلم يبق الا المحامون. فالمحامون مجموعة من اصحاب الخبرة والدراية بالقانون، اتخذوا من علمهم وخبرتهم في مسائل القانون والقضاء مهـ نة لهم، وتتلخص مهمتهم في ابداء الرأي والمشورة لموكليه م، والقيام بالدفاع عنــ هم أمام الجهات المختصة، وعرض وجهة نظرهم بأفضل طريقة، وتسهيل عمل القاضي في انهاء الخصومات. أما عن حكم المحاماة في الشريعة الاسلامية، فان معظم الباحثين والعلماء المعاصرين قد ارجعوا اصل المحاماة الى الوكالة بالخصومة، والوكالة بالخصومة جائزة عند جمهور العلماء (۱) لأدلة ليس هنا مجال بسطها، والذي أريد أن اذكره هنا هو أن الفقهاء السابقين حينما تحدثوا عن الوكالة بالخصومة لم يتحدثوا عنها باعتبار أنها مهنة وإنما تحدثوا عنها في معرض حديثهم عن الوكالة بنظامها العام، أو عند نظر الدعوى باعتبارها حالة خاصة وليست أمرا عاما، هو السائد في المحاكم الآن بحيث لا ترى الدعوى الا بحضور المحامي. لذا ينبغي عند تنظيم مهنة المحاماة بتشريع معين الاخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المحيطة بالموضوع باعتباره نظاما مستحدثا لا يؤخذ على ما هو عليه في النظم الوضعية الاخرى. وفي هذا المطلب سأتحدث عن المحامين الشرعيين (۲) كنظام مطبق في المحاكم الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية. ص ۱. انظر : نهاية المحتاج ١٤/٥ وما بعدها بداية المجتهد ۲ / ۳۰۱ ، شرح المجلة - لباز ص . ۸۲۰، المغني ۸۲۰، المغني لابن قدامة ٢٠٢/٥ وما بعدها، شرح فتح القدير ج ٦ / ٥٥٢ وما بعدها، المحاماة الاستاذ مشهور حسن محمود ص ۷۷ وما بعدها. المرافعات الشرعية، د. ناصر بن عقيل الطريفي ص ٨٦ وما بعدها التنظيم القضائي حمد الزحيلي ص ٧٦ ، الابحاث السامية في المحاكم الاسلامية ١ / ١٥٩ . د. محم ٢. هناك نوعان من المحامين في المملكة، النوع الاول : المحامون النظاميون وهؤلاء مجالهم امام المحاكم النظامية، أو لنقل امام المحاكم كافة عدا المحاكم الشرعية، الا اذا اخذوا اجازة المحاماة الشرعية، فيصبح لهم الحق في الترافع امام جميع المحاكم على الاطلاق والنوع الثاني : المحامون الشرعيون وهؤلاء مجالهم فقط في المحاكم الشرعية، وفي القضايا الشرعية، ولا يحق لهم الترافع امام المحاكم النظامية الا اذا توافرت الشروط التي نص عليها قانون نقابة المحامين النظاميين. __VV_
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.