شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٦٧

وقد نصت المادة ۱۲۹ من قانون الاصول الشرعية على تنحي القاضي ونظمت احكام التنحي واجراءاته وقضت بان على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم فيها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده.... (۱) اسباب التنحي اسباب التنحي هي الاسباب الخمسة التي ورد ذكرها في موضوع رد القضاة ولا حاجة لاعادة ذكرها ثانية، واكرر طلب التوسع في مفهوم اسباب التنحي لتشمل كل سبب يجعل القاضي يشعر بالحرج من الحكم في دعوى او النظر فيها كما هو الحال في القضاء العراقي. (۲) اجراءات التنحي: ١ . اذا علم القاضي بوجود سبب من اسباب التنحي فعليه ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم فيها. وعليه ان يخبر قاضي القضاة بذلك بعد تدوينه في محضر خاص ۲. يقوم قاضي القضاة بإحالة طلب القاضي الى محكمة الاستئناف الشرعية. ويفهم من نص المادة ۱۲۹ أن على القاضي المتنحي ان يخبر قاضي القضاة سواء أكان قاضي بداءة ام قاضي استئناف أو رئيسا لمحكمة الاستئناف، والاجراءات واحدة في الجميع. . اذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية ان السبب الذي استند اليه القاضي لا يستوجب التنحي، قررت ان يعود الى نظر القضية. ٤. واذا رأت انه محق في طلبه، وان السبب يستوجب التنحي قررت تنحيته عن النظر في الدعوى والكتابة الى قاضي القضاة لانتداب احد القضاة للنظر في الدعوى. الفرع الثالث - حظر مزاولة نشاطات اخرى على القضاة حرصا على تفرغ القاضي لعمله، تفرغا كاملا، بحيث لا ينشغل بغيره من الاعمال، ١. المادة ۱۲۹ من اصول المحاكمات الشرعية. . انظر: شرح احكام المرافعات للقشطيني ١ / ٠ ٥٠
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.