شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٦٤

ولا اريد ان يفهم من كلامي أن نتوسع كثيرا في مسألة رد القضاة، بل ينبغي ان تكون الأمور منضبطة بضوابط منطقية مقبولة مع مراعاة حاجات العصر وما استجد من امور وحوادث وبالرجوع الى النص السابق الذي عدد اسباب الرد فاننا نستطيع أن نفهم منه أن النص معلل، ذلك ان الاسباب المذكورة يجمعها امر واحد هو أن وجود هذه الاسباب او احدها سيؤثر في حياد القاضي، كالقرابة والمصلحة والعداوة، فاذا وجدنا ان حياد القاضي سيتأثر بوجود حالة غير ما ذكرته المادة ١٢٥ فليس هناك ما يمنع من إلحاق هذه الحالة غير المنصوص عليها بالحالات المنصوص عليها لوجود العلة المشتركة بينهما وهي تأثر حياد القاضي (1) مثال ذلك أن يكون القاضي جارا لشخص ما وبينهما صداقة حميمة لدرجة تصرف الواحد في مال الاخر دون اذنه. او انهما اعتادا المؤاكلة والمساكنة منذ زمن ليس بالقليل، فاذا رفعت قضية امام هذا القاضي بين صديقه وشخص آخر، فهل سيطمئن الخصم لحكم القاضي ام سيكون القاضي موضع تهمة؟ لا شك في أن القاضي حينئذ سيكون موضع تهمة، ولهذا قال الطرابلسي (۲) صاحب معين الحكام بعد أن تحدث عن حالات يمتنع على القاضي أن يحكم فيها لاسباب منها القرابة والمصلحة ... الخ، قال: «وينبغي أن يتقي التهمة فيه جملة» (۳) اي ينبغي على القاضي ان يتجنب مواضع التهمة في القضاء وهذا عين ما يطالب به في القانون هذه الايام. اجراءات رد القضاة طلب رد القضاة ، حق قرره القانون لكل من المدعي والمدعى عليه، ولهذا الطلب اجراءات معينة بينها قانون الاصول الشرعية في المواد من (١٢٥ - ١٢٨) وهذه الاجراءات تتمثل بما يلي: 1. ونحن في هذه الحالة نطبق القياس الاصولي على المسألة، انظر في ذلك اصول الفقه لابي زهرة ص ۲۱۸ ، الوجيز في اصول التشريع لمحمد حسن هيتو، ص ٣٦٥. ٢. هو علي بن خليل الطرابلسي ( علاء الدين ابو الحسن) فقيه حنفي، كان قاضيا في القدس، وهو صاحب كتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام في القضاء، ت رحمه الله سنة ٨٤٤هـ. انظر الاعلام ٤ / ٢٨٦ ، معجم المؤلفين ،۷ / ۸۸ ، كشف الظنون لحاجي خليفة ٢ / ١٧٤٥. . انظر : معين الحكام للطرابلسي ص ٣٥ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.