شروط ندب القضاة:
اجاز القانون لقاضي القضاة أن ينتدب أحد القضاة ليحل محل قاض آخر، وقيد
: ()
ذلك بقيود اربعة هي الأول: أن تكون هناك حالة ضرورة تستدعي ندب قاض آخر لمحكمة ما، كأن تكون هناك اعمال كثيرة مرض اثناءها قاضي المحكمة الاصلي، أو كان في اجازة، أو كانت هناك حالة من الحالات التي نص القانون فيها على انتداب قاض آخر لرؤية القضية (۲) ففي هذه الحالات ستتعطل مصالح الناس وحقوقهم اذا لم ينتدب قاض
لتلك المحكمة.
الثاني: ان لا تتجاوز مدة ندب القاضي ثلاثة اشهر فـ السنة الواحدة. الثالث: أن يكون انتداب القاضي لمحكمة من ذات الدرجة التي يعمل بها او لمحكمة اعلى منها. فلا يجوز ندب القضاة للعمل في محكمة ادنى درجة من المحكمة الملحق عمل
القاضي بها.
الرابع: اذا كان الندب لعمل غير قضائي، أو زادت مدة الندب على ثلاثة اشهر، أو كان الندب لعمل اضافي. فلا يجوز هذا الندب الا بموافقة المجلس القضائي الشرعي. فاذا انتدب قاضي القضاة احد القضاة لعمل غير عمله او لعمل اضافي او ليحل محل قاض آخر لمدة تزيد على ثلاثة اشهر في سنة واحدة فلا ينفذ هذا الندب اذا لم يوافق عليه المجلس القضائي.
إلا انني ارى ان يكون الندب من قبل المجلس القضائي في جميع الحالات وذلك لسهولة اجتماع اعضائه ولئلا يقع القاضي تحت تأثير السلطة التنفيذية التي قد تجعل من الندب في بعض حالاته عقوبة مقنعة.
نقل القضاة:
اما مسألة نقل القضاة لخطورتها وتطـ بيقا لمبدأ استقلال القضاء فلا
1. انظر المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
۲. كما لو اصر قاضي البداية على قراره بعد فسخه من محكمة الاستئناف مرتين، انظر ١٤٩ فقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات الشرعية.
ص ٥٦