الشريعة بل يكفي أن يكون قد درس بعض مواد الشريعة ضمن دراسته للحقوق. ويبدو لي - والله اعلم - أن المشرع قد جانبه الصواب بوضعه لهذا النص اذ انه سمح لغير المختص بدخول مجال غير مجاله.
فان كل كليات الحقوق (۱) تدرس مواد شرعية كأصول الفقه والاحوال الشخصية والمدخل للفقه الاسلامي، ولكن هل يكفي ذلك لان يحل حامل شهادة الحقوق مكان حامل شهادة الشريعة؟ بالتأكيد لا . لان الهوة بين الشريعة والقانون سحيقة، والقانون الوضعي الذي يدرس في الجامعات معظمه ان لم يكن كله مستقى من مصادر غربيه غريبه عن ديننا الحنيف بالاضافة إلى أن منصب القضاء الشرعي، منصب عظيم الأهمية، جليل القدر، عرض على اكابر الائمة المجتهدين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما فأبوا الدخول فيه (۲) مع غض النظر عن شرط الاجتهاد الذي اشترطه بعضهم (۳) فهل نكتفي بدراسة بعض المواد الشرعية لنجيز لحامل شهادة الحقوق أن يصبح قاضياً شرعياً يكون محط انظار المجتمع ومحط استفساراتهم وفتاويهم في جميع المسائل التي يظنون بالقاضي الشرعي الالمام بها كالعقيدة والعبادات من صوم وصلاة وحج وزكاة وغير ذلك مما يكثر السؤال والاستفتاء عنه ، مع ملاحظة أنني لا أحصر معرفة هذه الأمور بالقضاة لأن الاسلام يخلو من اي مظهر من مظاهر الكهنوت ، ولكن اردت التنبيه على الوضع العلمي الشرعي لبعض الفئات، مع ملاحظة تدني المستوى العلمي لدى حملة الشريعة إذا ما قورن بالعلماء السابقين رحمهم الله من حفظ للمتون والشروح، والمام بكافة ابواب الفقه ومسائل الشريعة.
ثم إن في حملة شهادة الشريعة كفاية القضاء الشرعي من القضاة، فالجامعات العربية والاسلامية تخرج أفواجاً تلو الافواج من حملة شهادات الشريعة من مختلف
التخصصات.
هي
1. وفي كليات الحقوق الاردنية وغيرها يطلب من الطلاب وفق الخطة الدراسية لنيل البكالوريوس في الحقوق أن يدرس ثلاث مواد من كلية الشريعة فقط . الأحوال الشخصية واصول الفقه، ومدخل الفقه الاسلامي. مع العلم ان المطلوب في مادة الأحوال الشخصية ان يدرس الطالب في ظرف أربعة شهور الزواج والطلاق وحقوق الاولاد.
. انظر: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي، ص ١٥ ، تاريخ القضاء في الاسلام
لعرنوس، ص۷۲.
. انظر : المغني والشرح الكبير ،۱۱ / ۳۸۲ ، ۳۸۳ ، معين الحكام، ص ١٤.
ص ٤٧