i
التنفيذية والقضائية والتشريعية أكثريتها من هذا الحزب، وينتج عن ذلك انتشار أفكار
ذلك الحزب في البلاد، واهتزاز ثقة الناس - من غير الحزب - بالقضاة والقضاء بوجه عام.
وثمة نقد آخر وجه لهذه الطريقة، وهو ان الذين ينجحون في الانتخابات القضائية،
ليسوا أكفأ المرشحين
للقضاء
وذلك
بسبب الدعاية والترويج لشخص معين، فالمرشح
الذكي يعرف كيف يستقطب قلوب الجماهير والتأثير عليهم، مع العلم أن غيره أكفأ منه ويصلح للقضاء أكثر منه. (۱)
٢. طريقة التعيين: وهي على نوعين:
العدل،
النوع الاول : ويكون التعيين في هذه الحالة من قبل السلطة التنفيذية كوزارة وهذه الطريقة تجعل القضاء خاضعاً للسلطة التنفيذية، وبالتالي لا يعين شخص
في القضاء الا إذا كان هواه موافقا لهوى السلطة التي ستعينه.
النوع الثاني: التعيين عن طريق السلطة القضائية. ووفق هذه الطريقة تكون
السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. (۲)
إلا أن هناك طريقة تتبعها أكثر الدول وهي طريقة الاختيار والتعيين عن طريق السلطتين القضائية والتنفيذية معا.
فيكون اختيار القضاة عن طريق مجلس قضائي من السلطة القضائية، ويكون قرار التعيين والموافقة على هؤلاء القضاة من قبل السلطة التنفيذية، وهذه الطريقة معمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
اختيار القضاة وتعيينهم في الشريعة الاسلامية
يظهر أن الشريعة الاسلامية قد أخذت بالأنظمة الثلاثة بالانتخاب والتعيين ثم الاختيار عن طريق السلطة القضائية، وذلك على النحو التالي:
۱ . انظر: القضاء والقضاة لمحمد شهير ارسلان، ص۱۰۳.
يرى الدكتور محمد ابو فارس ان هذه الطريقة هي الاسلم والاقرب لروح الاسلام وقواعده. انظر:
القضاء في الاسلام، ص۱۹۷.
ص ٣٥