المطلب الثاني
القضاء في المملكة الاردنية الهاشمية منذ عام 1950 - وقتنا الحاضر
هذا المطلب هو خاتمة المطالب بالنسبة لتاريخ التشريع القضائي في الاردن نعيش الآن في ظله، فبعد وحدة الضفتين عام ١٩٥٠م صدرت القوانين المنظمة للقضاء في الاردن وعلى رأسها الدستور الاردني لسنة ١٩٥٢ ثم القوانين اللاحقة له (۱)
والقوانين المعدلة لهذه القوانين.
النظام القضائي في الاردن
حدد الدستور الاردني سنة ١٩٥٢ المبادىء العامة والأسس الرئيسة التي تنظم القضاء في المملكة، فنص على استقلال القضاء، وعلانية المحاكمة، ودرجات التقاضي
وغيرها من المبادىء التي توافقت على إيرادها معظم الدساتير العربية والعالمية. أما بالنسبة لأنواع المحاكم فقد حددتها المادة (۹۹) من الدستور بقولها «المحاكم
ثلاثة أنواع: (۱) المحاكم النظامية.
(۲) المحاكم الدينية.
(۳) المحاكم الخاصة.
ودراسة النظام القضائي في الاردن تحتاج إلى بحث مستقل كرسالة علمية، ولا نستطيع ايفاءه حقه في البحث هذا ولكني سأمر على مجمل التنظيم القضائي دون الدخول في التفاصيل لان البحث هذا متخصص في نظام القضاء الشرعي دون غيره. ومما يجدر بالذكر أن النظام القضائي في الاردن يشابه بل يماثل النظام القضائي في
۱. صدر قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (٤١) لسنة ١٩٥١ ، والغي بقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (١٩ لسنة ١٩٧٢).
ص ٢٢