عاشرا: تبليغ القبائل الرحل ومن في حكمهم.
إذا كان المراد تبليغه من القبائل الرحل أو ممن يقيمون في اماكن نائية يتعذر الوصول إليها بوسائل النقل العادية - في الغالب - فقد اجاز القانون للمحكمة أن تتولى تبليغهم عن طريق المخافر «الدرك» (۱) والشرطة ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة المحضر في الحالات السابقة الذكر. (۲)
(*).
حادي عشر : تبليغ الاشخاص الاعتباريين «الشخصية المعنوية». اقرت الشريعة الاسلامية وجود الشخصية الإعتبارية كالوقف والشركات والمسجد وغيرها من الشخصيات التي تنطبق عليها النصوص الخاصة بها كما نص عليها القانون المدني الاردني. (٣) وقد نص القانون المدني - ضمن أحكام الشخصية الإعتبارية - على أهلية الشخص المعنوي للتقاضي فيكون مدعيا ومدعى عليه كغيره من الاشخاص الطبيعين إلا أنَّ القانون - بطبيعة الحال - جعل القائم على الشخصية الإعتبارية أو من يمثلها مسؤولا امام القضاء كما يقاضي الشخص الطبيعي، وعندها تكون الدعوى على الشخصية الإعتبارية مقبولة وسائغة لوجود الممثل لها، فإذا وجدت - مثلا - دعوى على شخص معنوي فإن تبليغه يكون بمراعاة القواعد السابقة كتبليغ اعضاء المجلس البلدي فيما يخص البلدية أو مدير الشركة أو الجمعية فيما يخصهما وهكذا. (٤) ثاني عشر : تبليغ الشخص الذي يقيم خارج المملكة الأردنية الهاشمية. تتنازع الشخص المراد تبليغه إذا كان خارج الاردن الحالات التالية (0) ۱ . ان يكون مجهول محل الإقامة ويكون تبليغه عن طريق النشر في الصحف
المحلية.
٢. ان يكون معلوم محل الإقامة ونحن في هذه الحالة أمام حالتين:
. حل محل تلك المخافر ، مخافر الشرطة ، وشرطة البادية وسائر دوائر الامن .. انظر المادة ۲۹ فقرة ٢ من الاصول الشرعية.
. انظر المادة رقم ٥٠ من القانون المدني.
٤. انظر قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم ١٤٩١٩ / ٥٨ من المجموعة الاولى.
ه . انظر المادة رقم ٢ الفقرة الثانية من الاصول الشرعية بمقتضى التعديل بالقانون رقم 10 لسنة ۱۹۸۰ العدد رقم ۲۹۲۸ من الجريدة الرسمية وانظر قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم ١٦٢٨٧ / ٥٨ من المجموعة الاولى.
_178_
ص ١٦٦