خاتمة أو بصمة اصبعه وليس لها صفة السند الرسمي وهي بذلك تفترق عن السند الرسمي الذي ينظمه الموظف المختص بالتوثيق كالقاضي وكاتب العدل بان السند الرسمي اقوى حجة من العرفي، فلا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير فقط على خلاف الآخر الذي يطعن فيه بالتزوير والانكار . (۱)
رابعا: القرائن
نصت المادة ١٧٤٠ من المجلة على ان القرينة القاطعة احد اسباب الحكم، ونص القانون المدني في المادة ۷۲ على اعتبار القرينة من ادلة اثبات الحق، وقد عرفت مجلة الاحكام العدلية القرينة بانها الامارة البالغة حد اليقين وقد مثلت له المجلة بما «اذا خرج رجل من دار خالية خائفا مدهوشا» وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل الدار في الحال فشوهد فيها رجل مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في ان قاتله هو ذلك الرجل، ولا يلتفت الى الاحتمالات التي هي محض توهم كالقول ان الرجل ربما قتل نفسه». (۲)
ومن هذا المثال نستخلص ماهية القرينة، وهي ان يستخلص من وقائع معينة حدوث امر معين او استنباط امر مجهول من آخر معلوم، وهذا الكلام ينطبق على القرينة القضائية وهناك قرينة أخرى تسمى بالقرينة القانونية وهي التي ينص عليها القانون اما الأولى فلا ينص عليها القانون بل يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى والواقعات الملابسة للموضوع محل النزاع.
وتفترق القرينة القانونية عن القرينة القضائية في أمور:
١. ان القرينة القانونية نص عليها القانون بخلاف القضائية.
. ان القرينة القضائية تعتبر دليلا من ادلة الاثبات بينما القرينة القانونية ليست
دليلا مستقلا وإن أعفت من الاثبات . (۳)
١ أنظر المادة ٧٧ من الاصول الشرعية، والمادة ١٠ من قانون البينات الاردني رقم 30 لسنة
.١٩٥٢
٢. المادة ١٧٤٠ من المجلة وشرحها لباز / ١٠٩٢.
. انظر : اصول المحاكمات للانطاكي / ٥٨٠ وما بعدها، عبد اللطيف صلاح / واصول المحاكمات
لفارس الخوري / ٤٥٤ .
_180_
ص ١٤٧