الامر الثاني: ان المخصص للاثبات في هذه الرسالة مبحث صغير مهمته التعريف بالاثبات امام المحاكم الشرعية بوجه عام تاركا التفصيل للكتب الأصيلة والابحاث التي كتبت في الموضوع
وفي هذا التمهيد اذكر بعض المسائل المتصلة بالاثبات لتكون مقدمة لدراسته على
النحو التالي:
التشريع الذي يحكم الاثبات:
بالنسبة للمحاكم النظامية يعمل بقانون البينات رقم (۳۰) لسنة ١٩٥٢ ، اما المحاكم الشرعية فيرجع في وسائل الاثبات الى القواعد المنصوص عليها في: ١ . ما يختص بالاثبات في قانون اصول المحاكمات الشرعية. (۱)
. النصوص المتعلقة بالاثبات في القانون المدني الاردني. (۲)
.. الاحكام المتعلقة بالاثبات في الشريعة الاسلامية متمثلا في مجلة الاحكام العدلية والراجح من مذهب أبي حنيقة عند عدم النص في مجلة الاحكام العدلية. (۳)
عبء الاثبات:
في
المقصود بعبء الاثبات من الذي يكلف باقامة الدليل، وهي مسألة ذات اهمية كبيرة القضاء، فاذا . عرف القاضي من المكلف بالاثبات أمن تنكب طريق الحق والعدل في سيره في القضية، ذلك لان تكليف شخص بالاثبات لم يكلفه الشرع بذلك فيه من الظلم ما لا تحمد عقباه، فقد يعجز عن الاثبات، ويكسب الطرف الآخر القضية دون وجه حق، والقاعدة في تحمل عبء الاثبات قررها القانون المدني ( ٤ ) ومجلة الاحكام العدلية وهي البنية على المدعي واليمين على من انكر » (۹) فالبينة هي عبء الاثبات وهي على المدعي
1 . انظر الفصل العاشر والحادي عشر من القانون.
٢. هناك بعض المواد في القانون المدني تحدثت عن قواعد عامة في الاثبات وذلك في الفصل الذي تحدث عن اثبات الحق المواد من ٧٢ - ٨٦ من القانون المدني.
.. انظر قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم ١٠۹۱۵، ٧٩٦٧، ١٢٤٦٤.
٤. انظر المادة ۷۷ من القانون المدني الاردني.
ه. اصل هذه القاعدة الحديث الشريف الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الحديث ورواياته البخاري مع الفتح ٥ / ١٤٠ - ٢٤٧ ، صحيح مسلم بشرح النووي ٣٥٢/١٢،
السنن الكبرى للبيهقي ٣٥٢/١٠ مسند الامام احمد ٢٥٣/١ - ٢٢٨.
ص ١٤٢