شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ١٣٦

ثانيا : الشروط المتعلقة بالمدعى به : 1. ان يكون المدعى به معلوما، وبذلك لا تصح الدعوى بالمجهول وذلك لاستحالة الزام المدعى عليه بشيء مجهول في حالة ثبوت الدعوى، ولان الخصم لا يستطيع ان يجيب المدعي في دعواه بالمجهول بل لا يجبر المدعى عليه على الجواب، فلو ادعى شخص قائلا : قد سمعت ان فلانا المتوفى قد أوصى لي ولكن لا أعرف مقدار ما أوصى لي به لا تسمع الدعوى في هذه الحالة لجهالة المدعى به.(۱) ومسألة اشتراط معلومية المدعى به ليست مضطردة في كل مدعى به، فقد نص قانون الاصول الشرعية على أن بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية (۲) ومعلومية المدعى به تتم بتعيينه تعيينا نافيا للجهالة فاذا كان عقارا موقوفا مثلا يذكر رقمه وموقعه ومساحته وأوصافه، وبأى شيء يتم تعيين الحق المدعى به تصح الدعوى . فلو ادعت المرأة على زوجها بالمهر فعليها ان تذكر قيمته ان كان ذهبا او دنانير او غير ذلك مما يتفق عليه في تحديد المهر . ۲. ان يكون المدعى به محتمل الثبوت، فاذا كان المدعى به مستحيلا عقلا أو عادة فلا تقبل الدعوى، مثالها في دعوى النسب ان يدعي شخص نسبة شخص آخر انه ابنه ويكون الاخير يساويه سنا أو أصغر قليلا بحيث لا يمكن أن يكون ابنه.(۳) 1. شرح المجلة لعلي حيدر ٤ / ١٦٠. ٢. المادة ٤٥ من قانون أصول المحاكمات الشرعية. .. انظر المادة ١٦٢٩ من المجلة، وانظر شرح المجلة لعلي حيدر ٤ / ١٨٢ ، وشرح المجلة لسليم باز ص ٩٢٥ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.