شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ١٢٩

التعريف الثاني : المدعي من لا يستحق الا بحجة كالخارج، والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة كصاحب اليد. فالذي يضع يده على الشيء ويقول هو ملكي يكون هو المدعى عليه، اما المدعي فلا يستحق مابيد غيره الا بالحجة والبينة. (۱) التعريف الثالث: المدعي من يشتمل كلامه على الاثبات والمدعى عليه من يشتمل كلامه على النفي. فالذي يقول للشخص ذى اليد على الشيء هذا الشيء ليس لك لا يكون خصما او مدعيا الا ان يقول هو لي، أما المدعى عليه فيكفي منه ان يقول: هذا ليس لك فيصبح خصما في الدعوى، لانه نفى الملك عن المدعي، ولو زاد المدعي عليه الى نفيه ادعاءه بالملك فقال هو ليس لك وهو لي، فان قوله " هو لي " يعتبر فضلة في الكلام غير محتاج اليه. (٢). التعريف الرابع : المدعي هو من يشهد بما في يد غيره لنفسه، والمدعى عليه هو من يشهد بما في يد نفسه لنفسه، فهو منكر ومدعى عليه، وبذلك يفترق المدعي والمدعى عليه عن الشاهد والمقر، فالشاهد : هو الذى يخبر عما في يده لغيره ، والمقر هو الذي يخبر عما في يد نفسه لغيره. (۳) التعريف الخامس : وهو تعريف الامام محمد بن الحسن (٤) وفيه المدعى عليه هو المنكر والآخر هو ۱ . انظر: الهداية مع الفتح ٧ / ١٤٤ ، تبيين الحقائق ٤ / ۲۹۱ ، المبسوط ۱۷ / ۳۲ ، ۳۳ والمراجع السابقة نفسها. ۲. انظر: تبيين الحقائق ٤ / ٢٨١ . . انظر البدائع ٦ / ٢٢٤ ، تبيين الحقائق ٤ / ٢٩١ . ٤. هو محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ ابي حنيفة ، امام مجتهد، قال عنه الشافعي ما رأيت افصح منه كنت اذا رأيته يقرأ كأن القرآن نزل بلغته، وهو الذي نشر فقه ابي حنيفة له الكثير من المصنفات منها الجامع الصغير والاصل والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير وغيرها. ت رحمه الله سنة ١٨٩هـ. انظر: تهذيب الاسماء واللغات ۱ / ۸۰ ، النافع الكبير للكنوى ص ٣٤ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٢ . - ۱۲۷ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.