عليه للمحاكمات، اما في الدعوى الغيابية فلا يقبل الدفع بعدم الصلاحية الا إذا كان تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة (۱).
وإذا لم يجز القانون للمدعى عليه أن يدفع بعدم الصلاحية الا في أول جلسة وقبل البدء في موضوع الدعوى، فمن باب أولى أن لا يجوز الدفع بعدم الصلاحية في جلسات تالية للجلسة الاولى او في محكمة الاستئناف.
التنازع في الاختصاص:
اولاً - التنازع في الاختصاص بين المحاكم الشرعية والمحاكم الاخرى
قد يحدث تنازع على الوظيفة بين المحاكم الشرعية وغيرها من جهات القضاء في المملكة، ولا . يعدو هذا التنازع أن يكون في إحدى صورتين هما:
الاولى: تنازع بين محكمة شرعية واخرى نظامية.
الثانية: تنازع بين محكمة شرعية وأخرى دينية لإحدى الطوائف المعترف بها في المملكة. ومسألة التنازع هذه عالجها قانون تشكيل المحاكم النظامية (٢) ولم ينص عليها
قانون تشكيل المحاكم الشرعية ولا قانون اصول المحاكمات الشرعية.
أما احكام تنازع الاختصاص فيما يخص ما ذكرناه آنفا فهي على النحو التالي: إذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة شرعية واخرى نظامية أو دينية فإنه يحق لأي من الفرقاء أن يقدم طلبا إلى رئيس محكمة التمييز يطلب فيه تعيين مرجع لرؤية الدعوى المتنازع عليها بين المحاكم . فالمحكمة المختصة بنظر طلبات تعيين المرجع هنا هي
محكمة التمييز.
أ. إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية فان رئيس محكمة التمييز - بناء على طلب الفرقاء - يعين لجنة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تتألف هذه اللجنة من ثلاثة قضاة اثنان منهم يختارهم ويعينهم رئيس محكمة التمييز من قضاة المحكمة والثالث يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وبالطبع سيكون
قاضيا شرعيا .
۱. انظر: قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم
۲ قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٢ منشور بالعدد ۱۱۰۵ من الجريدة الرسمية ١٦ / ٤ / ١٩٥٢، ص ١٥٩ .
- ۱۰۸ -
ص ١١٠