المبحث الثالث
الشهادة الفرعية ( الشهادة على الشهادة )
والشهادة على الشهادة جائزة - من حيث المبدأ بالاجماع وبلا خلاف بين الفقهد لأن الحاجة تدهور الى ذلك فقد تتعذر شهادة الشاهد - الأصلي لموت أو مرض أو غيبة حيث ان الشهادة على الشهادة حينئذ تكون هي الوسيلة الوحيدة لاثبات الحقوق عند عدم غيرها ولأنه اذا لم تقبل الشهادة الفرعية في مثل هذه الحالات لتعذر الاثبات والاثبات لازم عند التنازع على الحقوق ليمكن الحكم باستقرارها واسفادها الى أصحابها الحقيقيين
القرية
الحدود
وقد أجمع الفقهاء أيفتا بأن الشهادة الفرعية اذا كانت تتعلق بحق مالي من حقوق الأفراد الخلاصة أو حق مالى خالص لله كالزكاة فانها تجوز ويجب قبولها عند التمسك بالحكم بها اذا عجز صاحب الحق عن البينة الأصلية (1). أما اذا كانت الشهادة الفرعية تتعلق بحق من حقوق الله الخالصة غير المالية والتي تسقط بالشبهة وهى الحدود كحد الردة وحد الزنا ، وحد السرقة الحرابة ففي صحتها وقبولها خلاف بين الفقهاء على قولين :
2
المهدر
أحدهما : تقبل لأن الشهادة الأصلية تقبل فيها كما تقبل في المال ولأنها حقوق تثبت بالشهادة وكل ما يثبت بالشهادة يثبت بالشهادة على الشهادة والى هذا القول ذهب الشافعى في أحد قوليه ومالك وأبو ثور (۲)
والثاني : لا تقبل الشهادة الفرعية في جد من حدود الله الخالصة لأن الاثبات تتعلق به عقوبة لله خالصة والى هذا ذهب الحنفية والحنابلة والزيدية
(1) السراج ٦١١ ، والمهذب ۳۳۷/۲۷ ، والمغنى ٢٠٦/٩ ، ومجمع الأنهر ٢١١/٢ ، والمحلى ٦٤٧/١٠ ، والبحر ٣٩/٦ ، وعيون الأزهار من ٤٣٩ (۲) المغنى ۲۰٦/٩ ، ومغنى المحتاج ٤٥٣/٤
ص ١٩٠