نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

٣٣ وقال بعض الفقهاء بأن اقرار المريض لا يصح في جميع الأحوال لا لوارث ولا لغير وارث وقد روى ذلك عن سفيان الثورى وعطاء وهو قول لا دليل عليه (١) وبناء على ما قاله الجمهور من تصحيح اقرار المريض للوارث ولغير الوارث فان الدين الذي يتعلق بهذا الاقرار أو الحق بين الصحة والمرض بمعنى أنه لا يقدم دين الصحة على دين اقرار فى مرض ، فاذا أقر شخص الرجلان بدينين لكل منهما أحدهما فى الصحة والآخر في حالة المرض وضاق مال المقر وفاء الدينين معا قسم بينهما على قدر الدينين لأنهما حقان قضاؤهما من رأس المال يقدم على الآخر (۲) القرار السفيه : واقرار السفينة وهو المحجور عليه (۳) ماليا لسفهه ان كان هذا الاقرار يتعلق بحد من حدود الله أو بقصاص صح منه الاقرار وحكم عليه بمقتضاه غير متهم في ذلك لمصلحة تعود عليه بلا خلاف بين الفقهاء وأما ان كان اقراره يتعلق به حق مالى لغيره عليه فان كان بدين لزمه قبل الحجر لزمه الاقرار في حقه بلا خـلاف وفي حق الغرماء أيضا على الصحيح لأنه يستند بثبوته الى ما قبل الحجر فلزم في حق الغرماء حق كما لو ثبت بالبينة وقيل لا يصح الاقرار في حق الغرماء ولا يلزمهم لأن المقر متهم في اقراره لأنه ربما واطأ المقر له ليأخذ ما أقر به ثم يرده عليه (١) المحلى ٢٥٥/٨ (۲) المهذب ، ومباحث القضاء في الفقه الشافعي لنا ص ٥٢ وحكم (۳) عند الجمهور لا يحتاج الحجر على السفيه الى حكم قاض بل ثبوت السفه نفسه ثبوت للحجر وذلك يتحقق بوسائل الاثبات الشرعية . وقال أبو يوسف يحتاج الحجر الى حكم قاض و نظرية الدعوى والاثبات
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.