المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٥٩

وأجاب الدكتور حسن صبحي عبد اللطيف على هذه المناقشة بقوله : هذا النص مع ما فيه من الإطالة بعض الشيء، يكشف عن موقف الباحث الفاضل، وبيان مدى خطورة التدخل في معالجة أحكام مسائل في تشريع معين دون دراسة متعمقة لخصائص هذا التشريع واصطلاحاته، وأساليب دلالته على الأحكام. والباحث الفاضل رغم جهده وعلمه قد خانه التوفيق في أمرين : أولهما : أنه حكم عل الحديث بالوضع - وهو أمر تترتب عليه نتائج بالغة الخطورة - وتصيّد للاستدلال على ادعائه بعض الشبهات التي لا معتقداً أن مجال تقييم الحديث من حيث الصحة والفساد، لا يزال مفتوحاً أمام باحثي هذا العصر. تغني، فقهاء جميع والباحث الفاضل - حسب ظنّي ـ معذور ظني ـ معذور في هذا، فلو دلَّهُ أحد من الشريعة على تاريخ وضع وتقييم الحديث، وما آل إليه، وكيف أن فقهاء المسلمين قد فرغوا من هذه القضية منذ مئات السنين، وأنهم قد قيموا الأحاديث، وعزلوا صحيحها عن فاسدها. وأن هناك كتباً للأحاديث الموضوعة جمعت كل شاردة في هذا المضمار، وكتب أخرى للأحاديث الصحيحة، وأن هناك دراسات حول كتب الصحاح، بينت جميع ما أثير من جدل أو غيره حول قلة نادرة من أحاديثها، وهذه الأحاديث التي أثير حولها الجدل معروفة، وفيها كتب متخصصة لتقييمها . لو عرف الباحث الفاضل هذا، لما كلف نفسه هذا الجهد الوافر الذي بذله . أما الأمر الثاني فهو عدم رجوعه إلى المراجع الأصلية، التي روت هذا الحديث ـ وهو ما لم يعهد عن الباحث - وأعزو ذلك إلى أن المؤلف في هذه الفترة كان على عجلة من الأمر كما ذكر ذلك بنفسه، وإلا لو مكنته ظروفه من الرجوع إلى المراجع الأصلية لعرف تفسير نقص العقل والدين في المرأة، ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.