في منع المرأة من تولي الأمر، لأن تحقيق مصالح الأمة على الوجه الأكمل منوطة بمن يقدر على تحصيلها أي منوطة بمن كملت فيه شروط الإمامة العظمى وأوصافها «الشرعية» (۱) .
الردود والمناقشة :
تبين من رد المجيزين على المانعين واستشهادهم بهذا الحديث، أن هناك اتجاهين: اتجاه يقول أصحابه بعدم صحة الحديث وعدم صدوره عن رسول الله ، لذلك لا يعول عليه في اعتباره دليلاً على منع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية ومنها تولي الإمامة العظمى للأمة والاتجاه الثاني يقر أصحابه بصحة الحديث عن رسول الله ، لكنهم يؤولونه بما لا يتعارض في أن للمرأة الحق في تولي الولايات العامة في المجتمع الإسلامي دون استثناء. أما الاتجاه الأول : فقد جاء في قول الدكتور عبد الحميد متولي - حيث
اعتبر الحديث من الموضوعات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنه ليبدو أن من الأمور التي لا تعوزها بيان أو برهان أن الحديث هو واحد من الأحاديث التي وضعت ونسبت كذباً إلى الرسول، فمن علامات الوضع (أي الكذب في متن الحديث، فساد المعنى، أي أن يكون الحديث مما لا تستسيغه العقول ويخالف البداهة، أو مخالفة الحديث لصريح القرآن، أو أن يخالف الحديث الحقائق التاريخية، وسوف نبين أن هذا الحديث ينطوي على هذه العلامات الثلاث من علامات وضع الحديث. فلو عُدّ هذا الحديث في عداد الأحاديث الصحيحة لما عليه فحسب مجرد حرمان المرأة من الحقوق السياسية، بل لترتبت عليه نتائج أخرى كثيرة وخطيرة تتعارض بصورة بينة مع كثير من الأحكام الشرعية
صح
(۱) مجید محمود أبو حجير المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ١٨٦ .
أن يترتب
ص ٥٦