المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٤٢

وقال الحافظ ابن حجر : وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقاً فيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع (۱). - والخلاصة : أن الواجب هو منع العارض الفاسد فحسب وذلك ليظل شرع الله هو الحاكم. ط ـ حديث عائشة رضي الله عنها : قلت یا رسول الله : على النساء جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة» (٢) . يستدل المعارضون بهذا الحديث على اتجاه الشريعة نحو منع لقاء النساء الرجال وأن الجهاد رغم فضيلته العظمى قد صرف عنه النساء، وما ذلك إلا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال. وقالوا: إن خروج بعض الصحابيات للجهاد في الغزوات الأولى إنما كان للضرورة، أي الرجال (۳). لقلة عدد ردود المجيزين (٤) : ۱ - الحديث نفسه يشير إلى سبب عدم فرض الجهاد على النساء وهو (القتال) الذي يجافي بناء المرأة الرقيق، فقال: «جهاد لا قتال فيه ولم يقل جهاد (۱) فتح الباري - جـ ٢ ص ٤٩٥ . (۲) سنن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب الحج جهاد النساء - ج ٢ ص ١٥١ - حديث رقم ٢٣٤٥ . (۳) تحرير المرأة في عصر الرسالة ـ جـ٣ ص ٣٦-٣٨ . (٤) نفس المصدر السابق . ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.