- يقول الشوكاني في حكم هذه الآية : ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (۱) .
ويقول الدكتور إسماعيل بدوي : يقرر القلقشندي : أن الإمام - ومثله
6
وزير التفويض والوالي ولاية عامة - لا يستغني كل منهم عن الاختلاط بالرجال والمشاورة مهم في الأمور والمرأة ممنوعة من ذلك، ولأن المرأة ناقصة في
،
أمر نفسها حتى لا تملك النكاح فلا تجعل إليها الولاية على غيرها (٢) . ومما ذكره المانعون في ردهم على مناقشة الدكتور عبد الحميد متولي، قول ابن قيم الجوزية في اختلاط المرأة والرجل : فلا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة ... فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متجملات، ولو علم أولياء الأمور ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد
منعاً لذلك» (٣) .
جـ ــ حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إياكم والدخول على النساء» (٤) .
(۱) نيل الأوطار ـ جــه ص ٢٤٣ .
(۲) نظام الوزارة في الدولة الإسلامية - ص ١٠٢ وهامش ٢٣٤ عن كتاب المرأة والحقوق
السياسية في الإسلام - ص ۲۹۳ .
(۳) الطرق الحكمية - ص ٢٨١
نقلا
عن
المصدر السابق - ص ١٥٩ .
6
(٤) رواه البخاري ومسلم فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ٩ ص ٢٤٢. شرح النووي
على صحيح مسلم جـ ١٤ ص ١٥٣ . سنن الترمذي جـ ٣ ص ٤٧٤ .
۳۵
ص ٣٥