المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٣٠

وقال الآلوسي في كتابه روح المعاني : والمراد على جميع القراءات أمرهن - رضي الله تعالى عنهن - بملازمة البيوت وهذا أمر مطلوب من سائر النساء (1) . وقال الجصاص في أحكام القرآن إذ كنا - بحكم هذه الآية - مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه به دون أمته. وذكر من ذلك حرمة الزواج في نسائه القيام الدليل على ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٣](٢) . ويقول الجويني: «إن المرأة مأمورة بالستر، بأن تلتزم خدرها، ومعظم أحكام الإمامة تستدعي البروز فلا تستقل المرأة إذا (۳). - ويقول ابن عابدين: إن النساء أمرن بالقرار في البيوت فكان مبنى حالهن على الستر» (٤) وقال القلقشندي : إن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور، والمرأة ممنوعة من ذلك، ولأن المرأة ناقصة حتى في أمر نفسها حتى لا تملك النكاح فلا نجعل إليها الولاية على غيرها (٥) . وما يمكن قوله في الإمام يسري على بقية الولايات العامة من حيث عدم استغناء الوالي عن البروز والاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في أمور الناس مما يستدعي منع المرأة من تولي هذه الولايات. (۱) روح المعاني - جـ ٢٢ ص ٦ . (٢) أحكام القرآن - تحقيق محمد الصادق قمحاوي - دار إحياء التراث العربي - بيروت ١٩٨٥ م ـ جـ ه ص ٢٤٢-٢٤٣ . (٣) الغياثي - ص ٩٤ . (٤) حاشية رد المحتار على شرح الدر المختار ـ جـا ص ٥٤٨ . (٥) مآثر الإناقة - جـا ص ٣٢ . ۳۰
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.