المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٢٥٠

۱ - نقصان العقل مقصور على أمر واحد وهو أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل والسبب هو ما أوضحه القران الكريم في قوله تعالى: ﴿ أَن تَضِلَّ إحْدَتْهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَهُمَا الْأُخرى) [البقرة : ۲۸۲] . - لو كان الأمر نقصان عقل لما قبلت شهادتها مطلقاً في كل الميادين، ومن المعلوم أن شهادة المرأة تقبل فيما يخصها من الولادة والرضاع والنسب، وفي الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، لأن هذه الأمور قريبة من اهتماماتها فلا تنساها، ويترتب عليها أحكام خطيرة في حياة الناس وعلاقاتهم المالية والاجتماعية. - نقص الدين ليس نقصاً في الإيمان ولا لأنها مخلوق متدن غير أهل للتزكي وارتقاء أعلى الدرجات، إنما المقصود أن الله تبارك وتعالى رفع عنها بعض العبادات في أوقات وحالات محددة، فرفع عنها الصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الحديث . يقول ابن القيم: «والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة، إلا أنها لما خِيفَ عليها السهو والنسيان قُوِّيت بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله » (۱) . وقال الدكتور محمد جعفر : وإذا سايرنا الرأي محل المناقشة، والذي يستند إلى هذا الحديث للزمَ الحجرُ على النساء في أموالهن، وللزم منعهن من القيام بأي تصرف قانوني، وهذا غير مُسَلَّم به وغير موجود في الشريعة الإسلامية التي اعترفت للمرأة - خلافاً لما سبقها من الشرائع - بالشخصية القانونية وبالمساواة مع الرجل، وكرمت المرأة تكريماً لم يكن موجوداً من قبل (۳) . . (۱) الطرق الحكمية ـ ص ٢١٠ - تحيق عصام الحرستاني - طبعة دار الجيل - بيروت (۲) الحقوق السياسية - ص ٥٣ . نقلاً عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ٢١٢-٢١٥ . ٢٥٠
ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.