وقال ابن تيمية :
>>
-
وظنت عائشة ـ أن في خروجها مصلحة
للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها . . . »(۱) .
ب - والجواب على الاستدلال برأي الشبيبية (وهي إحدى فرق الخوارج) في جواز تولي المرأة الإمامة العظمى، بأن:
قولُ هذه الفرقة ساقط لا يقوى على مواجهة الإجماع، إلا أن المرأة إذا
เ
صارت رئيسة للدولة بالقوة والغلب جازت إمامتها حقناً للدماء باعتبارها خلافة ضرورة وتزال عند الاستطاعة (۲) .
،
ويقال لهذه الفرقة: أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى البصرة مع جندها الذين كل واحد منهم محرم ،لها لأنها أم المؤمنين في القرآن الكريم وزعمتم أنها كفرت بذلك وتلوتم عليها قول الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بيوتكن ﴾ [ الاحزاب ۳۳] فهلاً تلوتم هذه الآية على غزالة أم شبيب؟! وهلا قلتم بكفرها وكفر من خرج معها من نساء الخوارج إلى قتال جيوش الحجاج؟! فان أجزتم لهن ذلك لأنه كان معهن أزواجهن أو بنوهن أو إخوتهن، فقد كان عائشه أخوها عبد الرحمن وابن أختها عبد الله بن الزبير، وكل منهما لها المسلمين ،بنوها وكل واحد محرم لها فهلا أجزتم لها ذلك؟ على أن من أجاز منكم إمامة غزالة فإمامتها لائقة به وبدينه والحمد الله على العصمة من البدعة» (۳).
محرم
وجميع
(1) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو مختصر منهاج أهل السنة، اختصره الحافظ أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي ـ تحقيق محب الدين الخطيب - المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة - ١٣٤٧هـ - ص ۲۲۲-۲۲۳. نقلاً المصدر السابق .
عن
(۲) الدكتور عبد الحكيم عبد الله : الحريات العامة - ص ۲۸۸ . نقلاً عن المصدر السابق ص ١٣٦ . (۳) البغدادي، الفرق بين الفرق - ص ۱۱۳ . نقلاً عن المصدر السابق ص ١٣٧ .
٢٤١
ص ٢٤١