المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٧٠

والصحابيات الجليلات أسماء بنت أبي بكر - أم سليم - أم عطية - زينب امرأة عبد الله بن مسعود - خولة بنت حكيم - أم الحصين - أم كلثوم بنت عقبة - أم هانيء - فاطمة بنت قيس - أم هشام بنت حارثة بن النعمان - الربيع بنت معوذ . الرد : المرأة كما هو حال الرجل مكلفة بالصدق والأمانة لما تتكلم به وتؤتمن عليه ولم يرفض أحد من العلماء خبرها لكونها امرأة ـ كما ذكر الشوكاني - بل إن الشارع - علاوة على قبول خبرها - قبل شهادتها مع القضاء بل ذهب لأكثر من ذلك حين قبل شهادتها بمفردها في أمور تطلع عليها ولا يطلع عليها الرجال أو أنها أكثر خاصية منهم فيها . في الرجال لكن كونها صادقة وأمينة، وأنها مسؤولة ومحاسبة على ذلك من الشارع الحكيم - الذي كلفها كما كلف الرجل بهذه الأمور ـ لا يعني أن من حقها مزاولة الولايات العامة ومشاركة الرجال فيها. فهذا أمر وذاك أمر آخر . الدليل الثامن: قيام النساء بما يعد من فروض الكفاية (١) : أ ـ النشاط السياسي يكون فرضاً أحياناً وعلى المرأة المسلمة أن تقوم بما يعد من فروض الكفاية على النساء في هذا المجال. - ومن هذه الفروض : كل عمل يجب أداؤه لتأمين رشد السلطة وعدلها واحتيج فيه إلى جهد النساء مع الرجال لكي يتم على وجه صحيح، مثال ذلك مشاركة النساء في انتخاب العناصر الصالحة للمجالس التشريعية والمحلية والنقابية (۱) انظر کتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة للسيد عبد الحليم أبوشقة ص ٤٤٢-٤٥١ . - ج ۲ ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.