المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٥

أدلة وحجج الفصل الأول أصحاب الاتجاه الأول والردود عليها ومناقشتها وهؤلاء يرون عدم مشاركة المرأة الرجل في تولي الولايات العامة ويستدلون على ذلك بما يلي: الدليل الأول : قوامة الرجال على النساء : أ ـ قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء : ٣٤]. وهذه الآية تفيد بدلالة العبارة أن الرجال أحق بالقوامة من النساء. وإذا قلنا بتولية المرأة ... الولاية العامة فقد غمطنا الرجال هذا الحق الذي قدره الله تبارك وتعالى وقدمنا من أَمَرَ الله تبارك وتعالى بتأخيره إن اجتمع الرجال والنساء (۱) . وتضمنت أمراً جاء على صورة الخبر وأنها تفيد عموم قوامة الرجال على النساء. وبدهي أن لا يصح في الطبع، والوضع، والعقل أن يقوم الرجل على أمر زوجته في بيته، ثم يتاح للمرأة أن تقوم على أمره فيما هو أعم شأناً، وأوسع دائرة في باب الرعاية والتدبير، ويصرح بتحريم الإمامة وفروعها على المرأة عند الاستدلال بقوله : ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة) (۲) . - طا (۱) مسودة المشروع السياسي للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين - ص ٤٧ . (۲) الدكتور عبد المنعم سيد حسن في كتابه : طبيعة المرأة في الكتاب والسنة مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٨٥ - ص ١٨٥-١٨٦ . نقلا عن كتاب: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ١٦٦ . ١٥
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.