المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٣

تمهيد اختلف علماء الشريعة الإسلامية وخاصة منهم الباحثون في السياسة الشرعية، والمفكرون في مشاركة النساء للرجال في الولايات العامة على ثلاثة اتجاهات : - الاتجاه الأول : وهو لجمهور الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين، وهؤلاء يرون عدم إعطاء المرأة الحقوق السياسية التي تعطى للرجل بما فيها رئاسة الدولة . - الاتجاه الثاني : وهو لبعض علماء الشريعة المعاصرين، وهؤلاء يرون أن الإسلام لا يحرم المرأة من الحقوق السياسية مطلقاً بما فيها تولي الإمامة العظمى للأمة. وأن المسألة اجتماعية، سياسية يترك حلها تبعاً للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمة . - الاتجاه الثالث : وهو لمعظم علماء الشريعة الإسلامية المعاصرين، وهؤلاء يرون أن الإسلام لم يحرم المرأة حقوقها السياسية باستثناء رئاسة الدولة. إلا أن بعضهم يرى أن المجتمع لم يتهيأ بعد لمزاولة تلك الحقوق مزاولة فعلية . وأصحاب هذا الاتجاه يلتقون مع أصحاب الاتجاه الأول بعدم جواز تولي المرأة رئاسة الدولة، ويلتقون مع أصحاب الاتجاه الثاني بجواز توليها لباقي الولايات العامة التي يمكن أن يتولاها الرجل. ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.