المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٢٦

، ، أو ما يمكن قوله بممارستها لحقوقها السياسية فهذا لا يعني إلغاء، أو تهميش أو التقليل من أهمية الوظيفة الأصلية، أو يكون ذلك على حسابها، بل يمكن القول : أنه يجوز للمرأة تولي إحدى الولايات العامة، على ألا يكون ذلك على حساب وظيفتها الأصلية، الأمومة وهي ورعاية بيت الزوجية، وألا يكون بتولي الإمامة الكبرى التي منعت منها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». - قوامة الرجل على المرأة جاءت من قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النساء بمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء : ٣٤] . فالقوامة المذكورة في الآية الكريمة هي قوامة تأديب الزوج لزوجته حال النشوز حسبما ورد في أسباب النزول لهذه الآية ولا علاقة لها بالحقوق السياسية للمرأة . ومقتضى ذلك : أن الآية ... نزلت في سبب خاص، فهي خاصة بواقعة معينة، وهي شؤون الأسرة. لذلك لا يجوز أن تفهم القوامة التي للرجال على النساء التي وردت في الآية على أنها مُطلقة فى كل الأمور ولعامة الرجال على عامة النساء، وإن ما ورد بذات الآية إيضاحاً لهذا النص بقوله عز وجل : بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ يحدد أن هذه القوامة خاصة بالأسرة فقط . وفيما يتعلق بالأمور المشتركة بين الزوج والزوجة دون ما عداها، وكما هو معلوم فليس للزوج قوامة على تصرفات زوجته المالية، وكل تصرفاتها في أموالها الخاصة نافذة وليس لزوجها أن يبطل شيئاً منها كما لا يتوقف أي من هذه التصرفات على إذن الزوج، كما أن هذه القوامة هي رياسة وتوجيه مقابل التزامات وواجبات يجب أن تؤدى ،وتحترم فالرجل هو الذي يؤدي الصداق عند الزواج وهو الذي يُعِدُّ المسكن وفرشه وفراشه وكل ما يحتاجه، وهو ١٢٦
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.