رَدَّ السَّبَاحَ بِذِي يَدَيْهِ وَأَهْلَهَا فيها بمنْزَلَةِ السَّمَاكِ الأَعْزَل قَدْ أَيْقَنُوا بِذَهَابِهَا وَهَلَاكِهِمْ وَالدَّهْرُ يَرْعَاهَا بِيَوْمِ أَعْضَلِ فَافْتَكَهَا لَهُمْ وَهُمْ مِنْ دَهْرِهِمْ بين الجرَانِ وَبَيْنَ حَدَّ الكلْكَلِ ما كانَ يُرْجِي غَيْرُهُ لِفَكَاكِهَا إنّ الْكَرِيمَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُعْضِلِ فاحتمل ما فعله جعفر بن يحيى من أن يكون قد ابتدأه من نفسه تنزيها للرشيد عن التظلم فيه واحتمل أن يكون الرشيد واضعه على هذا لئلا ينسب أبوه وأخوه إلى جور في حق وهو الأشبه ولأيهما كان فقد عاد به الحق إلى أهله حفظ الحشمة أما إن كان غلبة الظن في جنبة المدعى عليه ، فقد يكون ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها أن
يكون
، وحسم المبذلة
يكون المدعى دنيئا مبتذلا والمدعى عليه نزها منصوبا فيطلب إحلافه قصدا لبذلته والثالث أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب معروف وليس يعرف الدعوى المدعى سبب فيكون غلبة الظن فى هذه الأحوال الثلاثة فى جنبة المدعى عليه والريبة متوجهة إلى المدعى ، فذهب مالك رحمه الله إن كانت دعواه في مثل هذه الحالة بعين قائمة لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها وإن كانت فى مال الذمة لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعى بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة ، والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما لا ريان ذلك في حكم القضاة
ما مشهورا بالظلم والخيانة والمدعى عليه مشهورا بالنصفة والأمانة . والثاني أن
فأما نظر المظالم الموضوع على الأصلح فعلى الجائز دون الواجب ، فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد العناد ، ويبالغ فى الكشف بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحق ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم ، فإن وقع الأمر على التحالف وهو غاية الحكم البات الذى لا يجوز دفع طالب عنه فى نظر القضاء ولا فى نظر المظالم إذا لم يكفه عنه الإرهاب ولا الوعظ ، فإن فرق دعاويه وأراد أن يحلف فى كل مجلس منها على بعضها قصدا لإعانته وبذلته فالذى يوجيه حكم القضاء أن لا يمتنع من تبعيض الدعاوى وتفريق الأيمان ، والذى ينتجه نظر المظالم أن يؤمر المدعى بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه وإحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة ، فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت جينة المتشاجرين ولم يترجح حجة أحدهما بأمارة أو ظنة فينبغي أن يساوى بينهما في العظة وهذا مما يتفق عليه القضاء وولاة المظالم ثم يختص ولاة المظالم بعد العظة بالإرهاب لهما معا لتساويهما ، ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك ، فإن ظهر بالكشف
ص ٩١