الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٨٩

- 19 -- إلى الوساطة ، فإن أفضت إلى صلح عن تراض استقر به الحكم وعدل عن استماع الشهادة إذا حضرت وإن لم ينبرم ما بينهما صلحا أمعن في الكشف عن جيرانهما وجيران الملك وكان لوالى المظالم رأيه فى زمان الكشف فى خصلة من ثلاث : منها ما يؤديه اجتهاده إليه بحسب الأمارات وشواهد الأحوال. إما أن يرى انتزاع الضيعة من يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعى إلى أن تقوم عليه بيئة بالبيع ، وإما أن يسلمها إلى أمين تكون في يده ويحفظ استغلالها على مستحقه، وإما أن يقرها في يد المدعى عليه ويحجر عليه فيها وينصب أمينا يحفظ استغلالها ويكون حالهما على ما يراه والى المظالم في خصلة من هذه الثلاث ماكان راجيا أحد أمرين : من ظهور الحق بالكشف ، أو حضور الشهود للأداء ، فإن وقع الإياس منهم بت الحكم بينهما ، فلو سأل المدعى عليه إحلاف المدعى أحلفه له وكان ذلك بتا للحكم بينهما . والضرب الثاني أن لا يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب ويقول هذه الضيعة لى لا حق لهذا المدعى فيها وتكون شهادة الكتاب على المدعى على أحد وجهين : إما على إقراره بأن لاحق له فيها ، وإما على إقراره بأنها ملك المدعى عليه فالضيعة مقرة في يد المدعى عليه لا يجوز انتزاعها منه ، فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد أحوالهما واجتهاد والى المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما وأما الحالة الثالثة : أن شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضور غير معدلين فيراعى والى المظالم فيهم ماقدمنا في جنبة المدعى من أحوالهم الثلاث ، ويراعى حاله إنكاره هل يتضمن اعترافا بالسبب أم لا ، فيعمل والى المظالم في ذلك بما قدمناه تعويلا على اجتهاده برأيه فى شواهد الأحوال والحالة الرابعة : أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين فليس يتعلق به حكم إلا في الإرهاب المجرد الذي يقتضى فضل الكشف ثم فى بت الحكم على ما تضمنه الإنكار من الاعتراف بالسبب أم لا . والحالة الخامسة : أن يقابل المدعى عليه بخط المدعى بما يوجب إكذابه في الدعوى فيعمل بما قدمناه فى الخط ويكون الإرهاب معتبرا بشاهد الحال . والحالة السادسة : أن يظهر فى الدعوى حساب يقتضى بطلان الدعوى فيعمل فيه ما قدمناه فى الحساب ويكون الكشف والإرهاب والمطاولة معتبرا بشواهد الأحوال ثم يبته الحكم بعد الإياس قطعا للنزاع .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.