-۸۷ -
إلى الصلح وإلا بت القاضى الحكم بينهما بالتحالف ، وإن أنكر الخط فمن ولاة المظالم من يختبر الخط بخطوطه التي كتبها ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع من التصنع فيها ثم يجمع بين الخطين فإذا تشابها حكم به عليه وهذا قول من جعل اعترافه بالخط موجبا للحكم به والذى عليه المحققون منهم أنهم لا يفعلون ذلك للحكم عليه ولكن لإرهابه وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافه به وترفع الشبهة إن كان الخط منافيا لخطه ويعود الإرهاب على المدعى ثم يردان إلى الوساطة، فإن أفضت الحال إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالأيمان .
والحالة السادسة في قوة الدعوى إظهار الحساب بما تضمنت الدعوى وهذا يكون في المعاملات ، ولا يخلو حال الحساب من أحد أمرين : إما أن يكون حساب المدعى أو حساب المدعى عليه ، فإن كان حساب المدعى فالشبهة فيه أضعف ، ونظر المظالم يرجع فى مثله إلى مراعاة نظم الحساب ، فإن كان مختلا يحتمل فيه الإدغال كان مطرحا وهو بضعف الدعوى أشبه منه بقوتها ، وإن كان نظمه متسقا ونقله صحيحا فالثقة به أقوى فيقتضى من الإرهاب بحسب شواهده ثم يردان إلى الوساطة ثم إلى الحكم البات ، وإن كان الحساب للمدعى عليه كانت الدعوى به أقوى ، ولا يخلو أن يكون منسوبا إلى خطه أو خط كاتبه ، فإن كان منسوبا إلى خطه فلناظر المظالم فيه أن يسأل عنه المدعى عليه أهذا خطك، فإن اعترف به قيل أتعلم ماهو ، فإن أقر بمعرفته قبل أتعلم صحته ، فإن أقر بصحته صار بهذه الثلاثة مقرا بمضمون الحساب فيؤخذ بما فيه ، فإن اعترف بأنه خطه وأنه لم يعلم مافيه ولم يعترف بصحته فمن حكم بالخط من ولاة المظالم حكم عليه بموجب حسابه وإن لم يعترف بصحته وجعل الثقة بهذا أقوى من الثقة بالخط المرسل ، لأن الحساب لا يثبت فيه قبض مالم يقبض ، والذى عليه المحققون منهم وهو قول الفقهاء أنه لا يحكم عليه بالحساب الذى لم يعترف بصحة مافيه ، ولكن يقتضى من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل لما تقدم ذكره من الفرق بينهما فى العرف ، ثم يردان بعده إلى الوساطة ، ثم إلى بت القضاء ، وإن كان الخط منسوبا إلى كاتبه سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاتبه، فإن اعترف بما فيه أخذ به وإن لم يعترف يسأل عنه كاتبه ، فإن أنكره ضعفت الشبهة بإنكاره وأرهب إن كان متهما ولم يرهب إن كان مأمونا ، فإن اعترف به وبصحته صار شاهدا به على المدعى عليه فيحكم عليه بشهادته إن كان عدلا ، ويقضى بالشاهد واليمين إما مذهبا وإما سياسة تقتضيها شواهد الحال ، فإن الشواهد الحال في
ص ٨٧