الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٨٠

- A • المتظلمون ويراجعه فيه المتنازعون ، ليكون ماسواه من الأيام لما هو موكول إليه من السياسة والتدبير إلا أن يكون من عمال المظالم المنفردين لها فيكون مندوبا للنظر في جميع الأيام . وليكن سهل الحجاب نزه الأصحاب . ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يستغنى عنهم ولا ينتظم نظره إلا بهم : أحدهم الحماة والأعوان لجذب القوى وتقويم الجرىء . والصنف الثانى القضاة والحكام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق ومعرفة ما يجرى فى مجالسهم بين الخصوم ، والصنف الثالث الفقهاء ليرجع إليهم فيما أشكل ويسألهم عما اشتبه وأعضل : والصنف الرابع الكتاب ليثبتوا ماجرى بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق.. والصنف الخامس الشهود ليشهدهم على ما أو سبه من حق وأمضاه من حكم ، فإذا استكمل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخمسة شرع حينئذ في نظرها والذى يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام : فالقسم الأول النظر في تعدى الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة ، فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم ، فيكون لسيرة الولاة متصفحا وعن أحوالهم مستكشفا ليقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن عسفوا ، ويستبدل بهم إن لم ينصفوا . (حكي ) أن عمر بن عبد العزيز خطب على الناس فى أول خلافته وكانت من أول خطبه فقال لهم : أوصيكم بتقوى الله ، فإنه لا يقبل غيرها ولا يرحب إلا أهلها ، وقد كان قوم من الولاة منعوا الحق حتى اشترى منهم شراء وبذلوا الباطل حتى اقتدى منهم فداء ، والله أولا سنة من الحق أميتت فأحييتها وسنة من الباطل أحببت فأمتها ما باليت أن أعيش وقتا واحدا . أصلحوا آخر تكم تصلح لكم دنياكم إن امرأ ليس بينه وبين آدم إلا الموت لمعرق له فى الموت . والقسم الثانى جور العمال فيما يجبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيها استزاديه ، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده ، وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه ( فقد حكى ) عن المهدى رضى الله عنه أنه جلس يوما للمظالم فرفعت إليه قصص في الكسور فسأل عنها ، فقال سلمان بن وهب : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قسط الخراج على أهل السواد وما فتح من نواحي المشرق والمغرب ورقا وعينا وكانت الدراهم
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.