الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٧٧

الباب السابع في ولاية المظالم ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة ؛ فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر ، نافذ الأمر ، الهيبة ، ظاهر العفة، قليل الطمع ، كثير الورع ، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة ، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين ، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين ، فإن كان ممن يملك الأمور العامة كالوزراء والأمراء لم يحتج النظر فيها إلى ، تقليد وكان له بعموم ولايته النظر فيها ، وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر تا إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المقدمة ، وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد أو لوزارة التفويض أو لإمارة الأقاليم إذا كان نظره في المظالم عاما ، فإن اقتصر به على تنفيذ ماعجز القضاة عن تنفيذه وإمضاء ما قصرت بدهم عن إمضائه جاز أن يكون دون هذه الرتبة فى القدر والخطر بعد أن لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا يستشفه الطمع إلى رشوة . فقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم المظالم في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام رضى الله عنه ورجل من الأنصار فحضره بنفسه فقال الزبير : إسقِ أَنْتَ يَازُبَيْرُ ثُمَّ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِى إِنَّهُ لَابْنُ عَمْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَغَضِبَ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ يَازُبَيْرُ أَجْرِهِ عَلَى بَطْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ إِلَى الكَعْبَينِ ) . وإنما قال أجره على بطنه أدبا له لجرأته عليه. واختلف لم أمره بإجراء الماء إلى الكعبين هل كان حقا بينه لهما حكما أو كان مباحا فأمره به زجرا على جوابين ، ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحد لأنهم فى الصدر الأول مع ظهور الدين عليهم بين من يقوده التناصف إلى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم ، وإنما كانت المنازعات تجرى بينهم في أمور مشتبهة يوضحها حكم القضاء ، فإن تجور من جفاة أعرابهم متجور ثناه الوعظ أن يدبر وقاده العنف أن يحسن فاقتصر خلفاء السلف على فصل التشاجر بينهم
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.