الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٧٥

-VO- وذهبت طائفة أخرى إلى أن طلبه لذلك غير مكروه ، لأن طلب المنزلة مما أبيح ليس بمكروه ، وقد رغب نبي الله يوسف عليه السلام إلى فرعون في الولايه والخلافة فقال اجْعَلْنِي عَلَى خَزَانِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) . فطلب الولاية ووصف نفسه بما يستحقها به من قوله ( إنى حفيظ عليم) وفيه تأويلان: أحدهما حفيظ لما استودعتنى علم بما وليتنى ، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد والثانى أنه حفيظ للحساب عليم بالألسن ، وهذا قول إسحاق بن سفيان . وخرج هذا القول عن حد التزكية لنفسه والمدح لها لأنه كان لسبب دعا إليه . واختلف ذلك لأجله في جواز الولاية من قبل الظالم ، فذهب قوم إلى جوازها إذا عمل بالحق فيما ، الأن يوسف عليه السلام تولى من قبل فرعون ليكون بعدله دافعا الحوره . وذهبت طائفة أخرى إلى حظرها والمنع من التعرض لها لما فيها من تولى الظالمين والمعونة لهم وتزكيتهم بالتقليد أو أمرهم . وأجابوا عن ولاية يوسف عليه السلام من قبل فرعون يجوابين : أحدهما أن فرعون يوسف كان صالحا وإنما الطاغى فرعون موسى . والثانى أنه نظر في أملاكه دون أعماله . فأما بذل المال على طلب القضاء فمن المحظورات لأنها رشوة محرمة يصير الباذل لها والقابل لها مجروحين : روى ثابت عن أنس ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ والرايش ) والراشي : بلذل الرشوة : والمرتشى : قابلها . والرايش : المتوسط بينهما ( فصل) وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل عمله وإن لم يكن له خصم لأنه قد يستعديه فيما يليه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هَدَايَا الْأُمُرَاء غُلُولُ ) . فإن قبلها وعجل المكافأة عليها ملكها ، وإن لم يعجل المكافأة عليها كان بيت المال أحق بها إن تعذر ردها على المهدى لأنه أولى بها منه ، وليس للقاضي تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه إلا من عذر ، ولا يجوز له أن يحجب إلا فى أوقات الاستراحة ، وليس له أن
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.