-VI-
طالب إذا ثبت بإقرار أو بيئة ، وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقه . وقال أبو حنيفة لا يستوفيها معا إلا بخصم مطالب ، والثامن النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدى فى الطرقات الأفنية وإخراج مالا يستحق من الأجنحة والأبنية وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم يحضره خصم . وقال أبو حنيفة لا يجوز له النظر فيها إلا بحضور خصم مستعد ، وهى من حقوق الله تعالى التى يستوى فيها المستعدى وغير المستعدى فكان تفرد الولاية بها أخص . والتاسع تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة . ومن ظهور الجرح والخيانة . ومن ضعف منهم عما يعانيه كان موليه بالخيار في أصلح الأمرين : إما أن يستبدل به من هو أقوى منه وأكفى ، وإما أن يضم إليه من يكون اجتماعه عليه أنفذ وأمضى ، والعاشر التسوية في الحكم بين القوى والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشريف ، ولا يتبع هواه في تقصير المحق أو ممايلة
مبطل
6
قال الله تعالى :
( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلَا تَتَّبِع الهوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ) . وقد استوفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده إلى أبي موسى الأشعرى شروط القضاء وبين أحكام التقليد فقال فيه : أما بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة سنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك ، فإنه لا ينفع تكلم يحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك ، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ؛ والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ؛ ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه المرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ؛ ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل ؛ الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس فى كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ؛ ثم اعرف الأمثال والأشباه ؛ وقس الأمور بنظائرها ، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهى إليه ، فمن أحضر بيئة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه ، فإن ذلك أننى للشك وأجلى للعمى ، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه
ص ٧١