-T-
ينتصب أحدهم للإمامة ، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم ، وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة فى فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه
فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة : أحدها العدالة الجامعة لشروطها : والثانى العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها . والثالث الرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف ، وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة عرفاً لاشرعا ؛ لسبوق علمهم بموته ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده . ( فصل ( وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة . أحدها : العدالة على شروطها الجامعة . والثاني : العلم المؤدى إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام . والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها . والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض : والخامس : الرأى المفضى إلى سياسة المرعية وتدبير المصالح والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو والسابع : النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ولا اعتبار بضرار حين شذ مجوزها في جميع الناس ، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأئمة من قريش ( فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير ومنكم أمير تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله : نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
قَدَّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا ) .
......
وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له .
( فصل ) والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل . والثانى يعهد الإمام من قبل : فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد ، فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ؛ فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب
ص ٦