الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٣

قال وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ سم الده الحمر الحمية ( قرآن کریم ) وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الشيخ الإمام أبو الحسن الماوردى : الحمد لله الذى أوضح لنا معالم الدين ، ومن هلينا بالكتاب المبين ، وشرع لنا من الأحكام ، وفصل لنا من الحلال والحرام، ماجعله على الدنيا حكما تقررت به مصالح الخلق ، وثبتت به قواعد الحق ، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير، وأحكم به التدبير ، فله الحمد على ما قدر وذبر ، وصلواته على رسوله الذي صدع بأمره ، وقام بحقه محمد ه ، وقام بحقه محمد النبى وعلى آله وصحابته وسلامه . ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق ، وكان امتزاجها بجميع الأحكام . يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير ، أفردت لها كتابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته ، ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه ، وما عليه منها فيوفيه ؛ توخيا فى أخذه وعطائه، وأنا أسأل الله تعالى لحسن معونته العدل فى تنفيذه وقضائه ، وتحريا للنص وأرغب إليه فى توفيقه وهدايته ، وهو حسبى وكفى . ( أما بعد ) فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة ، وحاط به الملة » وفوض إليه السياسة ؛ ليصدر التدبير عن دين مشروع ، وتجتمع الكلمة على رأى متبوع . فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة ، وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة ، وصدرت عنها الولايات الخاصة ، فازم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني ، ووجب ذكر ما اختص بنظرها على كل نظر دينى ، لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب الأقسام ، متشاكل الأحكام .
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.